واتفق الأطراف الثلاثة على عقد جلسة خاصة لإجراء مناقشة معمقة حول التعديلات التشريعية الهادفة لتسريع إجراءات البت في الدعاوى، دون المس بضمانات المحاكمة العادلة. وأكد المستشار أبو شرار على انفتاح مجلس القضاء الأعلى على نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية للاستماع لكل الملاحظات وإجراء أية تعديلات يتم التوافق عليها.