وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.

وأضافت:  التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية يعتبر دليلا واضحا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدّر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة، التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضاً، وتعتبرها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وأكدت أن جرائم الاعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الامر بحقوق الانسان الفلسطيني والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.

كما أشارت إلى أنها تتابع جرائم الاعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف. وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والادارة الأميركية على هذه الجرائم تشكل غطاءً وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الافلات من العقاب والعدالة الدولية.