وأضاف شاهين لوطن أن القرار المذكور يأتي ضمن قرارات وسياسات عديدة تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وسوف يؤدي إلى نتائج وخيمة على السلم الأهلي وإلى مزيد من الفلتان الأمني، وإلى إفقار المواطنين ودفعهم للبحث عن وسائل وطرق أخرى لرد حقوقهم خارج نطاق القانون، مشيراَ أن القانون الأساسي نص على أن "التقاضي حق مصون وللمواطن حق المثول أمام قاضيه الطبيعي دون إعاقة".
وقال شاهين ان حزب الشعب يطالب بالتراجع الفوري عن قرار رفع رسوم المحاكم النظامية، والتوقف فوراَ عن كل قرارات وسياسات الافقار و"الجباية" التي تعبث بأمن ومعيشة وحقوق المواطنين وحرياتهم.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 118