اطلس: قال أمير داوود مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعقيبا على عمليات الهدم والاخطارات المتصاعدة التي شملت خلال اليومين الماضيين عشرات المنازل والمنشآت، في المناطق المصنفة C التي تشكل 61%

من مساحة الضفة بان الاحتلال يعتمد في عمليات الهدم هذه على أداة تخطيطية، تقوم على استهداف المناطق التي لم يتم وضع مخططات هيكلية لها.

وأكد داوود خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن أن عمليات الهدم التي شهدتها الضفة الغربية خلال الشهور الماضية تضاعفت موضحا انه تم هدم حوالي 500 منشأة منذ بداية العام وحتى الآن (خلال 6 شهور)، وهذا رقم كبير مقارنة بالأعوام الماضية حيث انه كان يتم هدم نحو 600 منشأة على مدار العام كاملا، ما يعني ان عمليات الهدم تضاعفت عما كانت عليه"

واوضح ان سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ الأرض الفلسطينية من المواطنين لصالح المشروع الاستيطاني، وانطلاقا من هذا فإنها على سبيل المثال لم تمنح ما بين العام 2009 و 2021 (أي خلال 12 عاما) سوى 81 رخصة بناء للمواطنين الفلسطينيين، ولكنها في المقابل قامت ببناء ما يقارب 25 ألف وحدة استيطانية في المنطقة المصنفة   C ما يبين حالة التهجير القسري الجارية للفلسطينيين من ارضهم لصالح السيطرة عليها والاستيطان فيها .

وأضاف: ما يحدث هو محاولة لحصر الفلسطينيين وزعزعة وجودهم ووقف تمددهم الطبيعي  حيث يقف الاحتلال أمام ذلك.

وتابع: "في نهاية حكومة نتنياهو تم إنشاء ما يسمى بوزارة الاستيطان، وتم ضخ أموال ضخمة من حكومة بينت فيها، ولكنها لم تدرج على قائمة الوزارات الرسمية، رغم انها وزارة قائمة، وظيفتها مراقبة البناء الفلسطيني في المنطقة C والإيعاز لجيش الاحتلال بالتدخل في البناء الفلسطيني، والوظيفة الثانية لهذه الوزارة هي التدريب الديني ما قبل العسكري، وهنا نتحدث عن منظومة متطرفة عسكرية تمنع النمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية".

وأضاف " لا يتوقف عمل هيئة الجدار على رصد الانتهاكات بل تعمل على تقديم المشورة القانونية للمواطنين الذين يتعرضون لمحاولة تهجيرهم من مناطق سكنهم، ومتابعة عدم تهجير أي مواطن من مكان سكنه، وإعادة بناء ما تهدم سلطات الاحتلال من مبان ومنشآت".