وأضاف:" تقدمنا في الجمعية بطلبات الى محافظ الخليل، ولوزير التنمية الاجتماعية، لدفع هذه البنوك للرجوع عن قرارها باغلاق حسابات الجمعية، دون فائدة ترجى".

وأكد الدويك على قرار الهيئة الادارية للجمعية، بتقديم استقالتهم من منصبهم اذا استمرت البنوك في اغلاق حسابات الجمعية.

مضيفاً:" وهذا يؤثر على قدرتنا على استمرار العمل وفق القانون الفلسطيني ، علماً بأن الهيئة الإدارية منتخبة وحاصلة على التفويض من كل الجهات الرسمية والشعبية".

وحصلت الوكالة على نسخة من الكتاب الموجه من سلطة النقد الفلسطينية الى وزير التنمية الاجتماعية في نهاية شهر أذار الماضي، وجاء فيه:" تم التواصل مع المصرف المذكور بالخصوص، وتوجيهه لبحث وترتيب العلاقة التعاقدية مع ممثلي الجمعية وتوفير الحلول والبدائل بما يحفظ حقوق الطرفين".

وأشار الدويك، الى ان البنوك لم تلتزم مع ممثلي وإدارة الجمعية بهذا الكتاب، وتم اغلاق حسابات الجمعية.

وتابع في حديثه مع مراسلنا في الخليل:"اضطررنا في الهيئة الإدارية لإغلاق أبواب الجمعية بعد عيد الأضحى المبارك ، وأوقفنا جميع خدماتها وأنشطتها نتيجة الأزمات المتراكمة والناتجة عن الإجراء غير القانوني للبنوك ، وتواصلنا مع كل الجهات الرسمية لتجاوز الأزمة التي وعدتنا بالحل دون تغيير على أرض الواق" .


وقال :"إننا في الهيئة الإدارية نطالب كافة الجهات الرسمية بمعالجة المشكلة من جذورها وخاصة أننا لا يمكن أن نستمر في تقديم خدماتنا بالجودة المعهودة دون وجود بيئة مالية سليمة تلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة والتي عملنا عليها طوال السنوات الماضية والتي يشهد بها المدققون والجهات الرقابية المختصة".

جمعية الإحسان الخيرية التي بدأت مسيرتها منذ ما يقارب الأربعون عاماً ، وتعمل على تحسين و تعزيز حياة ذوي الاعاقة، و دمجهم في مجتمعاتهم من خلال تقديم خدمات بمهنية عالية وجودة عالمية.