وألغى الرئيس في بيان صدر عنه القرارات بقانون الآتية:
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.

وكانت نفذت نقابة المحامين عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم وبمختلف أنواعها في الضفة الغربية رفضًا للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

وكانت نقابة المحامين قد قررت وقف فعاليتها النقابية التي أعلنت عنها سابقا، بعد سلسلة من الفعاليات الاحتجاجيةيوم الاثنين.

وفيما يلي نص البيان: