وأضاف الاتحاد في بيان له، كل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم، مؤكدًا أن وزارة المالية لم تنفذ ما اتفق عليه، وهي تتحمل ما حدث وسيحدث لاحقًا.

وتابع: كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم سندافع عنه ولن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيكون للاتحاد موقفًا معلنًا هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية، وسيتم اتخاذ كل الخطوات التي تكفل حماية حقوق المعلمين.

وأشارت إلى مجموعة القرارات التي كان يجب أن تنفذ خلال الاشهر السابقة ولم تنفذ، وتضمنت قرار لمجلس الوزراء باعتماد سنوات عقود التهيئة، 2016، 2017، 2018، 2019، لأغراض التقاعد والدرجات، مشيرةً إلى أن القرار صد في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في أدراج وزارة المالية وينتظر التنفيذ.

كما شملت، علاوات الاتحاد وهي العلاوات الإشرافية لم تصرف منذ عام 2019 للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير المالية، إلى جانب تحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15%، وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغة القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار الوزير، ويضاف إليه قرار مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالإداريين من أصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بدايه هذا العام ولم ينفذ حتى الآن رغم أنه وقع على تنفيذه ثم تم ايقافه.

وتتضمن القرارات، ملف العقود العالقة 2019، وبعد مراجعات عديدة لوزارة المالية، صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناءًا على الصيغة المقترحة من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد أن يغير قرار مجلس الوزراء، وبعد ٤ أشهر من وصوله إلى الديوان يتم تعطيل إنهاء الملف.

وبين أن معلمين المحافظات الجنوبية 2006 حتى الآن لم يتم الصرف ل 100 معلم يعانون منذ 16 عامًا، ملفاتهم ما زالت تنتظر في أدراج وزارة المالية، إلى جانب درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة المالية.

وقال اتحاد المعلمين في ختام بيانه: نقول للجميع أنه عليكم تحمل مسؤلياتكم وانهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية قبل أن تنفجر الأمور في الأيام القادمة ولديكم الوقت الآن.