وفقًا للوائح الحكومية ، عند التوصل إلى اتفاقية دولية مع دولة أخرى ، يجب على الوزير الذي صاغ الاتفاقية وضعها على طاولة الكنيست لمدة أسبوعين. ثم يتم تقديمه إلى الحكومة للموافقة عليه. ومع ذلك ، في حالات خاصة ، تسمح اللوائح للوزير المختص بتجنب الكشف عن الاتفاقية للجمهور والاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني عليها.

"يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر ، لأسباب خاصة تتعلق بأمن الدولة و / أو علاقاتها الخارجية ، أن معاهدة دولية معينة ستعرض للموافقة عليها أمام اللجنة الوزارية للأمن القومي ، بدلاً من عرضها على الحكومة" ، تنص المادة 10 و من اللوائح.

وبحسب الموقع العبري ، يدرس المستوى السياسي أيضًا إمكانية تحديد إجراء توزيع المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان ، على أنه "ترسيم حدود" وليس ، بهدف بتجنب الحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية في استفتاء.

والمحادثات بين إسرائيل ولبنان على الخط الحدودي للمياه الاقتصادية يقودها الوسيط الأمريكي عاموس هوشستين. أكد مسؤولون في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة أن الاتفاقات باتت قريبة. وبحسب التقارير ، فإنها ستشمل مرونة إسرائيلية كبيرة ، فيما يتعلق بالخط الحدودي الأصلي الذي طالبت به إسرائيل ، والتي ستمنح لبنان حصة كبيرة من حقل الغاز الذي يقع في المنطقة المتنازع عليها.