لعدد من وزارات القطاع الاجتماعي، في إطار التعاون مع UNDP، وضمن تدخلات برنامج العدالة الاجتماعية في السياسيات المالية العامة، الهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية في سياسات الإنفاق العام، بغية تسليط الضوء على فجوات الإنفاق على القطاع الاجتماعي والتأثير في السياسات العامة باتجاه تضمين معايير العدالة الاجتماعية في بلورة سياسات وخطط الإنفاق العام.

وتضمنت نتائج تقارير الإنفاق لعدد من الوزارات ومنها وزارة العمل، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة، والتنمية الاجتماعية نسب الإنفاق المتحقق فعلياً خلال النصف الأول من العام 2022، مقارنة بالإنفاق الذي تحقق لذات الفترة الزمنية من العام 2021، مما يعكس عدداً من المؤشرات التي بدورها تحدد اتجاهات الإنفاق العام ومدى التزام الحكومة الفلسطينية بالأسقف المالية التي حددتها لمراكز المسؤولية المختلفة من خلال مصادقتها على الموازنة العامة، حيث بينت نتائج التقارير عدداً من الفجوات في الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي.

ووفقاً لتقرير الإنفاق الفعلي النصف سنوي لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الإنفاق الفعلي كان أقل في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث انخفض بما قيمته (111) مليون شيكل عما كان عليه في النصف الأول من العام 2021، ولم تتجاوز نسبة الإنفاق 78% مما أنفق في العام 2021، كما وبين التقرير انخفاض الإنفاق الفعلي على بند النفقات التحويلة والذي يشمل الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، حيث انخفض من (461) مليون شيكل خلال النصف الأول من العام 2021 إلى (349) مليون شيكل في النصف الاول من العام 2022، علماً أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف سوى دفعة واحدة مجتزأة للأسر الفقيرة خلال النصف الأول من العام الحالي.

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم بما يشمل التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أشار التقرير إلى زيادة الإنفاق خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 3.2% عن الإنفاق المتحقق خلال ذات الفترة من العام 2021، وبلغت ما مقداره (53) مليون شيكل، واستحوذ الإنفاق على بند الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية على الحصة الأكبر من الإنفاق خلال النصف الأول من العام 2022، حيث بلغت 88.6% مقارنة 88.3% من الإنفاق الفعلي لقطاع التعليم خلال النصف الأول من العام 2021.

وبلغ الإنفاق الفعلي المتحقق لوزارة الصحة في النصف الأول من العام 2022 (1,072) مليون شيكل، من أصل (7,491.5) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2022، أي ما نسبته 14.3% من إجمالي النفقات. كما بين التقرير أن الإنفاق الفعلي على بند السلع والخدمات حقق ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة مع 2021، حيث بلغ (565.8) مليون شيكل، مقارنة ب (544.9) في النصف الأول من العام 2021، علماً أن هذا البند يتضمن شراء الأدوية والتحويلات الطبية.

وبما يتعلق بوزارة العمل، فقد بلغ الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام الحالي (24.6) مليون شيكل، من أصل (7,491.5) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات العامة خلال نصف العام 2022، أي ما نسبته 0.33% من إجمالي النفقات، في حين بلغت نسبة الإنفاق على وزارة العمل في الفترة ذاتها من العام 2021 0.29% فقط من إجمالي النفقات، الأمر الذي يشير إلى تواضع حصة الوزارة من الإنفاق العام على الرغم من الدور الكبير الذي يتمثل في قيادة قطاع التشغيل وسياساته في فلسطين.

وتسعى "مفتاح" وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذه التقارير إلى إصدار أوراق مطلبية وأوراق موقف تقدم لمراكز المسؤولية المختلفة في القطاع الاجتماعي، للتأثير في سياسات الإنفاق المتبعة حالياً من قبل الحكومة، إضافة إلى توفير هذه البيانات بشكل منتظم ودوري من خلال منصة الكترونية توفر موازنات للمواطن وتضم تقارير الإنفاق، عملت "مفتاح" على تطويرها.