وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن اصدار تعليمات ترخيص المنصات الالكترونية، يأتي لبيع خدمات مالية غير مصرفية في قطاعات التأمين والتأجير التمويلي والأوراق المالية وتقديم خدمة تجميع ومقارنة منتجات مالية غير مصرفية انسجاما مع استراتيجية الهيئة للأعوام 2021-2025 ضمن برنامج تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية وتوفير البيئة الممكنة لها.

وأضاف، تهدف التعليمات إلى تطوير البيئة التنظيمية لخلق قنوات توزيع الكترونية جديدة تستند الى التكنولوجيا المالية من خلال منصات الكترونية تعمل على تقديم خدمات بيع المنتجات أو الخدمات المالية للمستهلكين الكترونيا، إضافة الى تقديم خدمة تجميع ومقارنة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية الصادرة عن المؤسسات المالية غير المصرفية المتعاقد معها وهي من الخدمات المالية المستحدثة والتي تسهل على المواطنين والمستهلكين من اختيار المنتجات المالية المتاحة عبر المنصة والمقارنة فيما بينها.

وتسعى التعليمات إلى ترخيص المنصات الالكترونية لخلق بيئة رقابية وتنظيمية لممارسة نشاط المنصات الالكترونية للقطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة في فلسطين، وتمكين الهيئة من الرقابة والاشراف على الحلول والتطبيقات المالية غير المصرفية المستندة الى التكنولوجيا عبر المنصات الالكترونية، ومواكبة المتغيرات والتطورات التكنولوجية السريعة التي تفرضها الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا المالية في إيجاد قنوات توزيع جديدة لخدمات ومنتجات قائمة، إضافة الى وضع ضوابط لإنشاء هذه المنصات وتشغيلها وإداراتها وترخيصها وخدمة المستفيدين منها وضمان حقوقهم وامن معلوماتهم

يذكر أن الهيئة أصدرت قرار رقم 1 لسنه 2022 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين وحماية المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية عبر المنصات الالكترونية.