وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية:" دعا رئيس الوزراء لابيد 50 رئيس دولة إلى منع التصويت في جمعية الأمم المتحدة على رأي محكمة لاهاي".

وأضاف لابيد في رسالته لرؤساء الدول أن "وضع المنطقة المتنازع عليها سيتم توضيحه في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتوقفت المفاوضات منذ أبريل/نيسان 2014 على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان وتملصها من خيار حل الدولتين.

واعتبر لابيد أن "إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مخالف لمبدأ المفاوضات المباشرة التي يدعمها المجتمع الدولي".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أكدت أن إسرائيل تعتبر توجه الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار الفتوى "أمر واقع، ولن يكون من الممكن إيقاف العملية".

وأضافت الصحيفة:" في جمعية الأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تنعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، هناك أغلبية واضحة للتصديق على قرار اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، والذي بموجبه ستشكل المحكمة رأيها حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

وتابعت أن "احتمال قيام الدول التي قدمت الاقتراح بسحبه في اللحظة الأخيرة ليس على جدول الأعمال في هذه المرحلة. في الوقت نفسه، فشلت الضغوط التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة على الرئيس محمود عباس للانسحاب من المبادرة".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، صوّتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة، لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد أن احتلال الضفة الغربية هو ضم فعلي.

وصوتت اللجنة بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من المحكمة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ووقتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية".

وصوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضه 17 وامتنع 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.