ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات الأربعة، وقال إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير شعبنا، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، واستعمار كولنيالي، مشيرا إلى أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطننا وشعبا.

وأشار إلى أن تصويت الدول لصالح القرارات دليل على الاجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.

والقرارات الأربعة جاءت كالآتي:

- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، صوت لصالحه (153) دولة، وضد (9) دول، وامتناع (10) دول.

- البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وصوت لصالحه (149) دولة، وضد (11) دولة، وامتناع (13) دولة، ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الإعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.

- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث صوت لصالحه (101) دولة، وضد (17) دولة، وامتناع (53) دولة. حيث يطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.

- شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوت لصالحه (90) دولة، وضد (30) دولة، وامتناع (47) دولة. وفيه يطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023.

وأعرب المالكي عن شكره للدول الصديقة والشقيقة التي صوتت لصالح هذه القرارات، والارتفاع الملحوظ في عدد تلك الدول، موجها الدعوة للدول التي لم تدعم القرارات بالتوقف عن معاييرها المزدوجه، وانسياقها وتشجيعها لسلطة الاحتلال في جرائمه.

وقال "إننا نراقب التصرفات المسيئة لهذه الدول التي تساهم في إضعاف المنظومة الدولية وتساعد سلطة الاحتلال غير القانوني في الإفلات من العقاب والمساءلة عن جرائمه وانتهاكاته، وإنها لن تستطيع أن تتهرب من الالتزامات المترتبة واجباتها في احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي".

وأكد المالكي "أن حل المسألة، والقضية الفلسطينية، والتسوية بالوسائل السلمية يعني التطرق إلى جذر المأساة، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو وجود احتلال استعماري استيطاني، ونظام فصل عنصري يتوجب انهاؤه، وتفكيكه في أسرع وقت ممكن، وأن يعمل المجتمع الدولي على ذلك، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها".