اطلس:استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشده إمعان إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في ممارساتها التعسفية بحق المدنيين الفلسطينيين

 العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسيع دائرة قتلهم واستهداف حياتهم، بانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاههم واعدامهم ميدانيا، وآخرها وبشكل صارخ قيام قوات الاحتلال إطلاق النار بهدف القتل على الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما) من بلدة اوصرين بمحافظة نابلس، الذي تم استهدافه علنا، وقتله بدم بارد من مسافة صفر، وعلى مرأى الجميع في بلدة حواره يوم الجمعة 2/ 12/ 2022 من قبل جندي إسرائيلي إثر مشادة بينهما عند محاولة اعتقاله.

وبينت الهيئة: وثقت الكاميرات بالصوت والصورة جريمة كامله الأركان، تعكس العنصرية الإسرائيلية وتعليمات المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال باستخدام الرصاص بهدف القتل والتحريض المتواصل بحق الفلسطينيين المدنيين العزل. وتؤشر تصريحات وزير أمن الاحتلال المكلف ايتمار بين غفير الذي عبر عن سعادته بالقتل وأثنى على هذا الجندي القاتل إلى خطورة تصعيد محتمل في عمليات الإعدام الذي ينفذها جيش الاحتلال.

وأشارت الهيئة: أعلن جيش الاحتلال في بيان نشره أواخر العام الماضي منح جنوده الحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم، الأمر الذي أعطى جنود جيش الاحتلال تنفيذ عمليات إعدام ميدانية لفلسطينيين واستباحة حياتهم بحجة حماية جنود الاحتلال.

وتصاعدت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للفلسطينيين منذ بداية العام الحالي، والذي قتل خلاله ما لا يقل عن 211 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتعسف سلطات الاحتلال في ارتكاب عمليات القتل بحق الفلسطينيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس الذي يمنح جنودها سلطة مطلقة في إصدار الأحكام. وأصبح القتل بدم بارد نهجا تتبعه قوات الاحتلال وآلته العسكرية، وقامت بقتل ما لا يقل عن 70 فلسطينيا منذ بداية العام 2022، ويمارس الإعدام الميداني بشكل متعمد بإطلاق النار على المواطنين دون ان يشكلوا خطرا حقيقيا عليهم. وهو ما يعد بحسب مبادئ القانون الدولي الإنساني وبحسب ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية.

وحملت الهيئة المستقلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتل الشاب حمدي وعن حياة المدنيين الفلسطينيين العزل المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ورأت أن صمت المجتمع الدولي على جرائم دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد ضوءً أخضر لتمادي دولة الاحتلال في ممارستها بحق الفلسطينيين وتشجيعا لها على مواصلته، وعليه دعت الهيئة:

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات قتل عنصريه ممنهجة، والتحرك الجاد والفوري لوقفها، وضمان الحماية الدولية لهم، والتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.

الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 بالعمل من أجل احترام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للاتفاقيات وضمان حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.

دعوة المجتمع الدولي، باعتبار دوله دول أطراف ثالثة، لتفعيل استخدامه لآليات الولاية القضائية الدولية لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من العقاب.

مطالبة المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بإجراءات التحقيق في عمليات إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون وملاحقة ومحاكمة المتورطين في اقتراف جرائم القتل بحقهم وآخرها إعدام الشاب حمدي.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي.