لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 03/12/2022 حول جدول رسوم المحاكم النظامية، وانطلاقا من مسؤولية مجلس النقابة لوضع الهيئة العامة للمحامين بالتطورات اللاحقة للبيان المذكور، والمرتبطة بقناة الحوار مع مجلس الوزراء عبر معالي وزير العدل، والاجتماع الذي ضم ممثلين من مجلس النقابة برئاسة نقيب المحامين مع وزير العدل وذلك بتاريخ 07/12/2022 والذي تم فيه استعراضملاحظات مجلس النقابة على جدول الرسوم والتطبيق الخاطئ له من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا لما جاء في البيان السابق، وحيث جرى استعراض موضوع السندات العدلية ضمن الإجراءات العقابية المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى على خلفية حراك النقابة في مواجهة القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وايمانا من مجلس النقابة بالحوار المنتج والمتكافئ للوصول الى استجابات ترقى لمستوى الشراكة المفترضة لدور نقابة المحامين في منظومة العدالة وإتاحة الفرصة لإنجاح الحوار واستنفاذه خلال هذا الأسبوع قرر مجلس النقابة مايلي:
١. الإبقاء على تعليق العمل التحذيري والمحدود أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، ومحكمة جرائم الفساد وذلك طيلة يوم الأحد الموفق 11/12/2022 ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
٢. سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة التطورات.
تحريرا في 10/12/2022
مجلس النقابة
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 467