اطلس: تشير تقديرات إلى أن رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، يعتزم طلب مهلة أخرى لتشكيل الحكومة، إضافة إلى المهلة الثانية لعشرة أيام

التي حصل عليها من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يوم الجمعة الماضي، بادعاء أن المهلة الثانية لن تكون كافية بسبب مطالب أخرى وضعتها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات الائتلافية.

وبعد المهلة الأولى لتشكيل الحكومة التي منحت لنتنياهو لمدة 28 يوما، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، منحه هرتسوغ مهلة ثانية لمدة 10 أيام، تنتهي في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وينص القانون على أن يكون الحد الأقصى للمهلة الثانية 14 يوما، ويتوقع أن يطالب نتنياهو بتمديد المهلة الثانية بأربعة أيام.

ويستعد مستشارو نتنياهو لطلب تمديد هذه المهلة، إثر مداولات بين أحزاب الائتلاف المتوقع، حرت أمس، حول بلورة اتفاق ائتلافي موحد، توقع عليه جميع هذه الأحزاب. ويتوقع أن يوافق هرتسوغ على تمديد المهلة بأربعة أيام، حسب الصحيفة، على خلفية الاعتقاد بأنه لن يتمكن عضو كنيست آخر من تشكيل حكومة.

 

ويعبر قياديون في الليكود عن استياء من عدد المطالب الآخذ بالتزايد من جانب أحزاب الائتلاف المتوقع، وأشاروا إلى أنه كلما تتقدم المفاوضات الائتلافية تتزايد مطالب الأحزاب، لكن لا يوجد احتمال للاستجابة لجميع هذه المطالب.

وأجرى طاقم المفاوضات عن الليكود، أمس، محادثات مع جميع أحزاب الائتلاف المتوقع في محاولة للتوصل إلى حل للخلافات بينها. وطالب خلال رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، أن يحصل على "حق الفيتو" في اللجنة الوزارية للتشريع أو أن يكون نائب رئيس هذه اللجنة، فيما يعارض الليكود ذلك بشدة.

ويطالب حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بإضافة بند إلى الاتفاق الائتلافي، يتضمن بالتفصيل قوانين تتعلق بمواضيع قضائية وأن تلتزم أحزاب الائتلاف المتوقع بتأييدها، بينما يوافق الليكود على بند عام وغير مفصّل في هذا المجال.

ولا تزال هناك خلافات كبيرة بين الليكود وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، تتمحور أبرزها حول قانون التجنيد وزيادة ميزانيات مؤسسات التعليم. والتوقعات هي أنه لن يتم التوصل لاتفاق حول ذلك قريبا. ورغم ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر في "يهدوت هتوراة" قوله إن "كلا الجانبين يعلمان أنهما لن يتوجها إلى انتخابات أخرى ومقتنعان بأن الجانب الآخر سيتراجع".

وفيما يتعلق بطلب زيادة ميزانية المؤسسات التعليمية التابعة لـ"يهدوت هتوراة"، اقترح الليكود بأن يتم منحها على دفعتين، بعد تقديرات وزارة المالية بأنها ستكلف خزينة الدولة مليارات الشواكل. إلا أن مصدرا في الكتلة الحريدية قال للصحيفة "إننا لا نوافق على هذا الاقتراح لأن لا أحد يثق بأن ينفذ نتنياهو ذلك"، وأن "جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف المقبل لا تثق بوعود نتنياهو".

وأضاف مصدر في "يهدوت هتوراة" أن "المشكلة هي أننا نجلس في لقاء، ونتنياهو يوافق ولكن بعد ذلك يقول إنه يجب فحص ذلك مع وزارة المالية. ويبدو أنه يريد الانتظار حتى اللحظة الأخيرة وعندها سيوقعون على ما يتم منحه لهم. فنحن في لعبة الجميع فيه مقتنع بأن الطرف الثاني سيتنازل أولا".