وقالت سلطة النقد في تقريرها أن فلسطين لا تزال تشهد معدلات تضخم عالية نسبيا، بتأثير أساسي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، خاصة الغذاء والطاقة، وتصاعد معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين نتيجة عدة عوامل في مقدمتها الأزمة في أوكرانيا وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد.

وجاء في التقرير "أسفرت تلك الأحداث عن زيادة واضحة في تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار غالبية السلع في سلة المستهلك الفلسطيني".

وتوقعت سلطة النقد استمرار تأثير هذه العوامل خلال الفترات المقبلة أيضا.

وقالت "تشير التنبؤات إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الرابع 2022 ليصل إلى حوالي 3.9%، على خلفية التوقع بازدياد تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية بشكل أساسي، كما يتوقع أن يسجل معدل التضخم للعام الحالي كاملا 3.7% في المتوسط، مقارنة مع العام الماضي.

ولفتت سلطة النقد إلى أن معدل التضخم المرتفع المسجل في الربع الثالث أضرت بمستوى الأجور الحقيقة.

وقالت في تقريرها إن عدد العاملين الفلسطينيين تزايد بشكل واضح في الربع الثالث، في مناطق العمل الثلاث (الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48)، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي مليون و154 ألف عامل.

وأضافت: ترافقت الزيادة في عدد العاملين مع توسع في أعداد المشاركين في سوق العمل بنفس الوتيرة تقريبا، ما أدى إلى بقاء معدل البطالة قريبا من مستوياته السابقة عند 24.7%.

في المقابل، ترافقت الزيادة في أعداد العاملين مع تغيرات متباينة في الأجور، إذ ارتفعت الأجور الإسمية للعاملين في الضفة الغربية وفي الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجعت الأجور في قطاع غزة.

وقالت "في جميع الحالات فإن معدلات التضخم المسجلة خلال الربع الثالث أضرت بشكل كبير بمستوى الأجور الحقيقية".

وفي المحصلة، فقد تراجع معدل الأجور الحقيقية في الضفة وقطاع غزة بنسبة 13.7% و1.3% على الترتيب، فيما لم تتعد الزيادة في الأجور الحقيقية للعاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي 2.5%.