ووفقا للقناة السابعة العبرية فقد أعدت ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال خطة لترحيل أهالي القرية إلى موقع قريب، على بعد 300 متر فقط من موقعها الحالي .

ومن المفترض حسب القناة العبرية أن يتم الرد على المحكمة العليا بحلول الأول من فبراير 2023 على عريضة ما تسمى منظمة "ريجافيم" الاستيطانية بشأن تهجير سكان قرية الخان الأحمر.

وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وافقت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".

ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وفي أيار/مايو 2018 قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.

يذكر أن تنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.