واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الجدد، والتوجه بالشكر والتقدير للعاملين في جهاز "الإحصاء"، لجهدهم الهام والمتميز في توفير الإحصاءات في مختلف المجالات، والتي تساهم في صياغة الخطط وتطوير السياسات الحكومية.

وقال اشتية: "الرقم الوطني الإحصائي شكل من أشكال السيادة الوطنية، وما يقوم به الجهاز خطوة على طريق الاستقلال والدولة، وستواصل الحكومة تقديم كافة أشكال الدعم للجهاز والعمل على تنفيذ توصياته ليبقى بهذا النهج المتميز في الأداء".

وأكد ضرورة وأهمية ربط المعلومات الإحصائية بالمؤسسة الفلسطينية بكل مكوناتها، والعمل على تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد والحكم المحلي والجهاز المركزي للإحصاء، لتوحيد الرقم وتحديث البيانات.

ووضع اشتية أعضاء المجلس في صورة المشهد السياسي العام في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لا سيما "مع قدوم الحكومة الاسرائيلية الجديدة الأكثر تطرفا، وغياب الأفق السياسي، والمساعدات الدولية ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموالنا من المقاصة، والتي عملت على خلق أزمة مالية حقيقية".

وأضاف رئيس الوزراء: "انجاز المصالحة الوطنية والخروج باتفاق الجزائر الى حيز التنفيذ، وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء شعبنا، يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة، وستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك".

من جانبها، استعرضت رئيسة "الإحصاء" علا عوض أهم إنجازات الجهاز وعمله على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام المنصرم، والتي تم العمل عليها لتواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الإحصاء.

وناقش المجلس الاستشاري العديد من القضايا الإحصائية أبرزها نتائج التعداد الزراعي 2021، ومشروع تطوير قواعد بيانات الهيئات المحلية، وتقدم العمل على استراتيجية فلسطين للبيانات الإحصائية 2022-2026، ومشروع الطاقة الشمسية في الإحصاء الفلسطيني، إضافة الى موازنة المجلس للعام 2023.