اطلس: أبدى رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار،
استعداد دولة فلسطين ممثلة بمجلس القضاء الأعلى لمشاركة تجربة برنامج إدارة سير الدعاوى القضائية "الميزان٢" مع الدول الراغبة بذلك، وذلك بعد توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين دولة فلسطين وجمهورية جيبوتي، بحيث تستفيد الأخيرة من البرنامج في نظامها القضائي.
جاء خلال استقباله، في مكتبه، اليوم الاحد، وفدا رفيعاً من برنامجالأمم المتحدة الإنمائي من نيويورك والمكتب الإقليمي في عمان، وحضر الاجتماع مدير برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين "سواسية 2" د. كريستوفر ديكر، وعدد من مدراء الدوائر في مجلس القضاء الأعلى.
وستقوم بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإعداد ملف متكامل يمكن تقديمه للدول المهتمة بالحصول على برنامج "الميزان٢" ليكون البرنامج المستخدم في إدارة الدعاوى القضائية في تلك الدول.
وأكد ممثلون عن الوفد الضيف أن مختبر الأمم المتحدة في لاهاي أجرى مسحاً على البرامج الإلكترونية المستخدمة في 200 دولة، وكان برنامج "الميزان٢" من البرامج المميزة حول العالم، الأمر الذي يشجع على مشاركته مع عدد من الدول.
وعبّر المستشار أبو شرار عن فخر مجلس القضاء الأعلى بالمستوى المتقدم في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بتقديم الخدمات العدلية، الأمر الذي انعكس بتوفير وقت المراجعين وجهدهم، وساهم بتقليل الحضور الجسدي إلى المحاكم من قِبل المتقاضين.
وشكر المستشار أبو شرار برنامج الأمم الانمائي، والشركاء الآخرين، على الدعم المستمر على مدار السنوات الماضية في تطوير برنامج "الميزان٢"، وصولاً إلى التميز على مستوى المنطقة بما يتيح إمكانية استفادة دول أخرى منه.
وأضاف: "نحن للاسف ولعوامل ذاتية لم نتمكن حتى الآن، من استخدام كل المزايا التي يتيحها برنامج الميزان٢، بسبب غياب الأدوات التشريعية التي تمكننا من التبليغ الالكتروني، ورغم حاجتنا الماسة إلى المحاكمة عن بُعد، أو الاستماع إلى الشهود عبر الفيديو، بسبب ظروف فلسطين تحت الاحتلال، إلا أننا لا نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ذلك".
بدوره أكد د. ديكر أن وفداً رفيعاً من جمهورية جيبوتي برئاسة وزير العدل سيصل إلى دولة فلسطين، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بحيث يتم نقل برنامج الميزان٢ إلى النظام القضائي في الجمهورية، كمقدمة لتكرار التجربة مع عدد من الدول الأخرى، بعد أن أصبحت فلسطين رائدة في مجال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إدارة الدعاوى القضائية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 216