وقال بيان المكتب التنفيذي "تحترم الأونروا حق الموظفين في القيام بالاحتجاجات والإضرابات، شريطة أن تنفذ هذه الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعندما تكون الإضرابات الملاذ الأخير بمجرد استنفاد جميع الوسائل الأخرى المعقولة لتسوية المنازعات".

واضاف "سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل معظم خدمات الأونروا للاجئين في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية. وسيتم إيقاف خدمات التعليم لأكثر من 45,000 فتاة وصبي. وستتوقف الخدمات في 43 مركزا صحيا أوليا؛ ولن تتوفر الأدوية؛ وسوف تتراكم النفايات مما يمهد لخطر انتشار الأمراض".

وقال البيان "لا تزال الحالة في مكتبنا في الضفة الغربية ومجمع مقر الرئاسة في القدس تضع المجمع في خطر. لا يزال الوصول إلى المجمع مقيد من قبل أعضاء اتحاد موظفي الضفة الغربية. هذا يشكل سابقة خطيرة حيث يعني أن منشآه تابعة للأمم المتحدة لا تخضع لسيطرة مقر الرئاسة في القدس، علاوة على أنها تحرم الموظفين الذين يرغبون في العمل من حقهم في الوصول لمكان العمل. واليوم مُنع العديد من الموظفين من الدخول من قبل أعضاء اتحاد إقليم الضفة الغربية، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء في الإتحاد مثل العاملين من رئاسة الأونروا في القدس ومن مكتب إقليم غزة. منعت إحدى الزميلات من قبل أعضاء اتحاد الضفة الغربية الذين قالوا لها أنهم يسمحون فقط للموظفين بالدخول على أساس الجنسية. لا يجب أن يحدث هذا في الأونروا وهو أمر صادم".

ووفقا لرسالة المكتب التنفيذي بتاريخ 19 كانون الثاني، فإن حجب مرفق تابع للأمم المتحدة والأونروا، ومنع الموظفين الراغبين في العمل من الوصول إلى مكان العمل، يعد خرقا للإطار التنظيمي للأونروا. يجب على أعضاء اتحاد الضفة الغربية إخلاء المجمع فوراً وسوف تبقى مكاتب رئاسة القدس ومجمع إقليم الضفة الغربية مغلقة حتى نتمكن من ضمان أمن الموظفين.

وتابع المكتب التنفيذي للاونروا "منذ الصيف، انخرطت دائرة الموارد البشرية على نطاق واسع مع اتحاد موظفي إقليم الضفة الغربية لمناقشة المخاوف التي تتعلق بمسح الرواتب. وقدم اتحاد موظفي الضفة الغربية 21 مطلبا كان من الصعب فهم الكثير منها، وبدا أن بعضها الآخر لا علاقة لها بمسح الرواتب. وبعد تنظيم ثلاث اجتماعات شخصية وتبادل العديد من الايميلات، طلبت دائرة الموارد البشرية من اتحاد موظفي الضفة الغربية توضيح مطالبهم كتابة، ولكن الاتحاد رفض أن يفعل ذلك. وبعد ذلك اقترحت دائرة الموارد البشرية إنشاء لجنة مسح رواتب لمراجعة منهجية مسح الرواتب بشكل مستقل ومراجعة مطالب الاتحاد. وخلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 كانون الثاني/يناير، وافق اتحاد الضفة الغربية على تشكيل هذه اللجنة. وتم إطلاع المؤتمر العام على مسودة اختصاصات اللجنة في 22 كانون الثاني/يناير. وسيبدأ عمل اللجنة فور اً عند الانتهاء من الاتفاق على اختصاصات اللجنة".

واضاف "تماشيا مع نتائج مسح الرواتب والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في شهر أيلول/سبتمبر 2022، وافقت إدارة الأونروا في كانون الأول/ديسمبر على عدة خطوات لتحسين ظروف الموظفين. ويجري الآن تنفيذ هذه الخطوات، بما في ذلك:

زيادة علاوة القدس للمقيمين في القدس إلى 2000 شيكل في الشهر-وهي زيادة بنسبة 100 بالمائة عن العلاوة السابقة.

زيادة مساهمة الوكالة في صندوق الادخار إلى 15.4 بالمائة وستنعكس في قسائم رواتب الموظفين في شباط/فبراير وبأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.

العمل جار لتقديم دفعة لمرة واحدة قدرها 50 دولارا أمريكيا للعمال بما يتماشى مع التزام آخر تم التعهد به خلال انعقاد المؤتمر العام.

نتيجة لمسوحات الرواتب، سنتخذ عما قريب إجراءات لضمان تعديل رواتب اصحاب الوظائف التي وجد أن رواتبها أقل من الجهة المقارنة وفقا لسياسة الأجور التي تتبعها الأونروا.

وعلى الرغم من الحالة المالية للوكالة، لا تزال إدارة الأونروا ملتزمة التزاما عميقا بتحسين ظروف الموظفين وفي توظيف أفكار مبتكرة بالتعاون مع الموظفين لضمان إحداث تغييرات إيجابية.

وتابع البيان "أولويتنا القصوى هي الوفاء بالتزاماتنا تجاه لاجئي فلسطين من خلال تقديم الخدمات وحماية حقوقهم".

وواصل "بينما يتخذ كل عضو من اتحاد موظفي الضفة الغربية قرارات بشأن المضي قدما في خطوات نزاع العمل، نطلب إيلاء الاعتبار لمصلحة ومنفعة اللاجئين الفلسطينيين والمصلحة الفضلى للأونروا والحقيقة بخصوص الانخراط المكثف لإدارة الوكالة مع أعضاء اتحاد الضفة الغربية".

وقال "يجب على اتحاد موظفي الضفة الغربية أن يتوقف فورا عن تقييد الوصول الكامل إلى المكتب في الضفة الغربية ومجمع المقر الرئيسي في القدس وإخلاء المجمع والسماح للموظفين بالعودة إلى العمل كما ويجب على الاتحاد أيضا المشاركة في لجنة مسوحات الرواتب لشرح مطالبه والسعي للحصول على الإجابات" حسب بيان المكتب التنفيذي.