وأكد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، أن الحكومة تتابع ما يجري من حصار متواصل على مدينة أريحا لليوم العاشر على التوالي، باعتباره جريمة كبرى، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وقال: إن هذه الإجراءات الاحتلالية القمعية لن تثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني، مؤكدًا وقوف الحكومة إلى جانب أهلنا في محافظة أريحا، وتقديم كل ما يلزم لهم.

وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال، خاصة القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهريًا، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيقل شهريًا، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وأردف: هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيقل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر، فإنه يعمّق الأزمة المالية التي نواجهها، وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيقل.

وأكد مجلس الوزراء أنه لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء، مشددًا على التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب.

وثمّن الموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، ويؤسفني أن البعض يدعي أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول.

وأعرب عن أمله بأن تتمخض الزيارات الأميركية المتعددة عن لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا، سياسيًا وأمنيًا ودينيًا وماليًا.

وفي الشأن الدولي، عزى اشتية بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا، معربًا عن استعداد الحكومة إرسال فريق من الدفاع المدني والهلال الأحمر للمساعدة.

وبهذا الصدد، قال: فلسطين تقع في منطقة حفرة الانهدام الأفرو آسيوي، وهي منطقة زلازل، وهناك زلزال يضرب المنطقة كل مائة عام، كان آخرها الزلزال الذي ضرب فلسطين عام 1927، وهدم أجزاءً من بعض المدن الفلسطينية، لذلك نطالب إسرائيل بوقف كامل لحفرياتها تحت المسجد الأقصى.

وطالب "اليونسكو" بإرسال فريق للوقوف على خطورة هذه الحفريات، وإعداد دراسة هندسية تقييمية حول ما يجري تحت المسجد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم، قضايا تهم وزارة الأوقاف في الأمور المتعلقة بالحج والعمرة، وإعمار المساجد وتوفير أئمة، وتعزيز دور ملكيات الأوقاف في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تقارير مالية وأمنية وسياسية ومشاريع لتعزيز صمود شعبنا.