اطلس:  فرضت وزارة المالية بغزة قبل ثلاثة اسابيع قرارا يقضي بفرض فروقات جمركية اضافية على السيارات المدخلة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، مما تسبب في احتجاز الكثير منها وعدم دخولها الى القطاع.

وبدوره قال رئيس نقابة مستوردي السيارات بغزة إسماعيل النخالة انه بعدما توجهوا للجهات المسؤولة تبين ان هناك قرارا بفرض فروقات جمركية، وقاموا بعدة جولات من اللقاءات بينهم وبين وزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات في رام الله كادوا ان يتوصلوا الى اتفاق يرضي جميع الاطراف لنزع فتيل الازمة، الا انهم اختلفوا في نقطة معينة وعندها توقفت المباحثات بينهم.
وأوضح النخالة في لقاء خاص لوكالة معا ان السيارات مدفوعة الجمارك لوزارة المالية في رام الله، لذلك يعتبرون ان هذا القرار غير قانوني او شرعي وبالتالي كنقابة رفضوا دفع أي فروقات اضافية على السيارات.
وبين النخالة انه حتى اللحظة متواجد في حاجز بيت حانون "إيرز" 300 سيارة وبالجانب الإسرائيلي 120 سيارة محتجزة للتجار والمستوردين على الحدود في منطقة، قد تشهد في كل لحظة تصعيد عسكري او خلاف او يحدث حريق.
وواصل "قمنا بزيارة لساحة التخزين هناك لا يوجد أية أدوات للسلامة والأمان ولا خراطيم مياه او اطفائيات في حال نشوب حريق وبالتالي ذلك مشكلة كبيرة".
وذكر النخالة ان السيارات التي يتم ادخالها مباعة لمواطنين من شهر 9و11 من العام الماضي، وفي حال تم تطبيق القرار سيجعل بعض المشاكل مع المشتريين او تجار اشتروا من مستوردين، علما بأن السيارة تأخذ مدة من ثلاثة الى أربعة شهور حتى وصولها المعارض بغزة.
وتابع انه بالنسبة للارتفاع بالأسعار فإنه من الأصل هناك ارتفاع عال جدا بسبب أزمة كورونا وارتفعت بالخارج بمبالغ طائلة، وفي حال تم تطبيق فرض الرسوم الجمركية الاضافية سيؤدي ذلك الى ارتفاع اكثر على أسعار السيارات، مبينا ان الوضع بغزة لا يحتمل أي ارتفاع.
ولفت النخالة انهم يعانون العديد من المشاكل سببها الانقسام، كما ان هناك تقصيرا من وزارة النقل والمواصلات برام الله، وان ادخال السيارات لغزة لا يتم بسهولة.
وأشار الى ان عدد السيارات التي تم ادخالها لغزة عام 2022 هو 3078 سيارة بمعدل ما يقارب 270 سيارة شهريا على مدار العام كامل.