وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غال بعث رسائل بالبريد الإلكتروني إلى العاملين في الشركة بهذا الخصوص وقال بأن الشركة ستوفر وظائف جديدة في مقر الأبحاث والتطوير التابع لها في لشبونة، شريطة أن ينتقل العاملون إلى البرتغال.
وكتب غال في الرسالة أنه "مع الأخذ بالحسبان الوتيرة السريعة التي تتغير فيها "إسرائيل"، بودي أن أطلعكم بشفافية على موقفي والخطوات التي اتخذتها الشركة. فالقوانين الجاري دفعها من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك جهازنا القضائي المستقل، بشكل يرجح أن يقود باحتمال عال إلى انعطاف سلبي كبير وطويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي".
وأضاف أن "الأهم من ذلك، أن يقود هذا الأمر إلى تحول "إسرائيل من دولة ذات نظام ديمقراطي ينطوي على قيم ليبرالية إلى دولة ذات نظام استبدادي أكثر. وأنا مقتنع أن أمورا سيئة فقط ستنجم عن هذا الإصلاح’" في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفسر غال نقل رأسمال الشركة من "إسرائيل" قائلا: "نخشى من أنه كلما يزداد تدهور الوضع الاقتصادي، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ستفرض الحكومة قيودا على التحويلات وسحب أموال بمبالغ كبيرة".
وكان عدد موظفي الشركة 781 موظفا، بينهم 288 موظفا في "إسرائيل"، في نهاية العام 2022، ولم يكن لديها أي موظف في لشبونة، لكنها أقامت فيها لاحقا مقرها للأبحاث والتطوير.
(المصدر- عرب 48)