يعود غلق المصرف، إلى تعرضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.

والإثنين، سيفتح البنك أبوابه للمرة الأخيرة، حتى يتمكن أصحاب الودائع المؤمن عليها، من الحصول على أموالهم بحد أقصى 250 ألف دولار أمريكي.

القصة من البداية

في العامين ونصف العام الماضيين (2020 – يونيو/حزيران 2022)، شهد البنك تضخما كبيرا في الودائع لديه، من جانب العملاء، ومعظمهم من أصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة.

بلغت قيمة الودائع ذروتها بحلول منتصف 2022، حين بلغت قرابة 210 مليارات دولار، وكان البنك يستثمر هذه الأموال في السندات الأمريكية طويلة الأجل (لأجل 30 عاما في معظمها).

كان البنك يقدم فوائد مرتفعة لأصحاب الودائع، كإحدى أدوات جذب السيولة إليه، لكن ما حصل لاحقا شكّل نهاية رحلة البنك.

منذ النصف الثاني 2022، ومع استمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022، حتى اليوم، هجرت ودائع من البنك، ليستثمرها أصحابها في السندات قصيرة الأجل.

السندات قصيرة الأجل حتى موعد استحقاق 3 شهور أو 6 شور، تجاوزت عائداتها 5 بالمئة، أي أنها مربحة أكثر من بقائها في البنك والحصول على عائد لا يتعدى 3.5 بالمئة.

أمام هذه السحوبات من الودائع، وجد البنك نفسه أمام أزمة سيولة تتمثل في عدم قدرته على الاستمرار في دفع فوائد على الودائع المتبقية، وسط تباطؤ الإقراض المصرفي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

كذلك، لم يعد بمقدور البنك تحمل سحب المزيد من الودائع من جانب العملاء، وهو تطور جاء بالتزامن مع انهيار بنك للعملات المشفرة في السوق الأمريكية وهو بنك “سيلفرغيت”، الأسبوع الماضي.

اضطر بنك “SVB” إلى بيع محفظة سندات بقيمة 21 مليار دولار، خسر فيها قرابة 1.8 مليار دولار، كما طرح أسهما بقيمة 2.25 مليار دولار، والهدف توفير السيولة.

فجر الجمعة، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانية تقريراً خفضت فيه التصنيف الائتماني للبنك، نتج عنه ما يسمى مصرفيا بـ “Bank Run” أي هرع المودعون لسحب أموالهم.

الجمعة الماضية، أعلنت الجهات المنظمة تعليق تداول السهم بسبب انهياره بنسبة 60 بالمئة الخميس، وبنسبة تراجع 24 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح البورصة، الجمعة.

تبع ذلك، إعلان الجهات المنظمة عن غلق المصرف، وتحويل وصايته إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

والإثنين، سيكون أمام المودعين فرصة للحصول على أموالهم بحد أقصى 250 ألف دولار، والمبالغ المتبقية يحصلون مقابلها على سندات، تصرف لهم عند تسييل أصول البنك.