اطلس: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الرئيس محمود عباس بعدم المشاركة، في الاجتماع المقرر في شرم الشيخ غدا، كما ودعت مصر والأردن لإلغائه، وعدم المضي في هذا المسار "بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".

وقالت الفصائل الثلاثة في بيان مشترك بأن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، "لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ  قرار وقف /التنسيق الأمني/ الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك".
وأشارت الى ان هذه الاجتماعات "باتت ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاَ من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة".
وقالت بأن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، "يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية أمنية".

مرفق البيان

حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي (فدا)
نطالب الرئيس أبو مازن بوقف المشاركة الفلسطينية في شرم الشيخ
وندعو مصر والاردن لإلغاء هذا الاجتماع ووقف استمرار الانزلاق في هذا المسار

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، يطالبون الرئيس أبو مازن بوقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، كما يدعون الأشقاء في مصر والأردن لإلغائه، ولعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، كما يؤكدون أن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ  قرار وقف "التنسيق الأمني" الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا  وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك، وبعد أن باتت هذه الاجتماعات ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاَ من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة.

إن إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية.

إن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.

إننا نؤكد مجددا أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.

إننا ندعو مجدداَ إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.

كما نؤكد على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

نعم لتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال وضغوط الولايات المتحدة ضد شعبنا
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
عاشت نضالات حركتنا الأسيرة وصمودها في وجه فاشية الاحتلال

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين     حزب الشعب الفلسطيني      الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)