واعتبر نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي إنه خلال يوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى ويوم استقلال إسرائيل، الأسبوع الماضي، "رأينا شعب إسرائيل يتوحد حول الأمور المقدسة له، الرموز القومية المشتركة لجميعنا. ولدينا دولة واحدة وهي عزيزة وهامة لجميع مواطني إسرائيل".

وتأتي أقوال نتنياهو بالرغم من أن الشرخ في المجتمع الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال المراسم التي تخللتها مظاهرات ومعارضة إلقاء الوزراء خطابات فيها والمشادات والتدافع خلالها بين مؤيدي ومعارضي "الإصلاح القضائي".

وقال نتنياهو إنه "يوجد بيننا نقاش جذري حول الإصلاح القضائي، لكننا نبذل جهدا من أجل حلّ هذا النقاش بالتحاور. وبوجود نية حسنة في الجانبين، أنا مقتنع بأنه بالإمكان تحقيق توافقات، وأنا أدعم ذلك بالكامل" في إشارة إلى المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في ديوان رئيس الدولة.

وتابع نتنياهو "أننا نحافظ على الأمن طوال الوقت. ولن نسمح لإيران بإحاطتنا بدائرة إرهابية خانقة. ونحن نعمل في هذا الخصوص على مدار الساعة، طوال الوقت، وفي هذه الأيام أيضا، وسنستمر بالعمل بالهجوم وكذلك بالدفاع ضد عدوانية إيران وأذرعها الإرهابية".

وأضاف أنه "سنقيم الحرس القومي. هذه ثورة. وبالمصادقة على ميزانية بمليارات الشواكل سنضيف آلاف أفراد الشرطة، من أجل إعادة الأمن الشخصي لجميع مواطني إسرائيل، وبضمنهم في المجتمع العربي".

وبحسب نتنياهو، "الحكومة مستمرة في التحرك إلى الأمام في جميع المجالات. وغدا سنفتتح الدورة الصيفية للكنيست. وبعد أن صادقنا على ميزانية الدولة في الحكومة، سنصادق على الميزانية في الكنيست وكذلك على قانون التسويات. وكلاهما سيجلبان استقرارا اقتصاديا ويدفعان المرافق الاقتصادية نحو إنجازات جديدة".

ويتجاهل نتنياهو تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من أن خطة "الإصلاح القضائي" ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد، وإعلان وكالة "موديز" للتدريج الائتماني عن تراجع تدريج إسرائيل بسبب "الإصلاح القضائي"، الذي تسبب أيضا بتراجع الاستثمارات الأجنبية وخاصة في فرع الهايتك.

إلا أن نتنياهو اعتبر أنه "في فترة التباطؤ الاقتصادي والتضخم العالمي بالذات، بإمكان إسرائيل في هذه الفترة بالذات ويتعين عليها الانقضاض إلى الأمام. فقد فعلنا ذلك خلال "وباء" كورونا، وفي فترات تباطؤ اقتصادي عالمي سابقة، وسنفعل ذلك هذه المرة أيضا. وسنجلب استقرارا اقتصاديا، ونوسع المنافسة، وندخل شبكات تسويق دولية من أجل خفض الأسعار".