ووجهت "وطن" مجموعة من الأسئلة لسلطة النقد حول أسباب ودواقع تأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعملات الجديدة، وكان ردها على التساؤلات كالآتي:
وطن: ما أسباب تأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة؟
سلطة النقد: تم تأجيل سريان التعليمات حتى الأول من حزيران وذلك لمنح المصارف المدة الزمنية الكافية لتعديل أنظمتها والانتهاء من تطوير الخدمات الإلكترونية الجديدة بما يتفق مع التعليمات الجديدة.
وطن: هل هناك ضغوطات مورست عليكم من قبل البنوك والقطاع الخاص والشركات الكبرى دفعتكم لهذا التأجيل أم ان السبب تقني؟
سلطة النقد: ما دفع سلطة النقد للتأجيل أمرين هما:
الأول: حاجة الشركات والقطاع الخاص لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتوفير نقاط البيع واستكمال حملات التوعية.
الثاني: حاجة البنوك لمزيد من الوقت لتعديل أنظمتها وتطوير خدمات مالية إلكترونية جديدة لتنفيذ متطلبات التعليمات.
وطن: إذا كان السبب تقني لتأجيل تطبيق التعليمات، لماذا لم يكن هناك استعدادات من قبل عند إصدار القرار لتنفيذه؟
سلطة النقد: تتطلب عملية التحضير لتطبيق التعليمات قيام كافة الأطراف ممثلة بالبنوك والقطاع الخاص بحملات توعية وتثقيف ونشر المعرفة باستخدام وسائل الدفع الحديث مما سيكون له نتائج أفضل بعد التطبيق.
وطن: هذا هو التأجيل الثاني لتطبيق التعليمات، هل سنشهد تأجيل التطبيق للمرة الثالثة الشهر المقبل؟
سلطة النقد: لا يوجد تأجيل جديد
وكان من المقرر ان يدخل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة حيز النفاذ اعتبارا من الأول من حزيران 2023، لكنه جرى تأجيله للمرة الثانية، علما ان سلطة النقد أصدرت قرارا مشابها في وقت سابق.
وتهدف سلطة النقد من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المالية والتجارية، تنفيذا لاستراتيجية سلطة النقد بشأن التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 126