في قطاع غزة بارتكاب مخالفات قانونية كبيرة تمثلت في إدارة حسابات للمواطنين، واستخدام أموالهم والمتاجرة بها في مجال تداول العملات الرقمية والعملات المشفرة، وخداع المتعاملين وإيهامهم بتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وبينت سلطة النقد أن التشريعات النافذة في دولة فلسطين تحظر التداول بالأصول الافتراضية كما تحظر على أي جهةالعمل كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية، مؤكدة بأن التعامل بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة (مثال ذلك: عملة البتكوين، وعملة USDT...) تنطوي على مخاطر كبيرة، وذلك لكونها غير مضمونة من أي جهة، ولكون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير مرخصين وغير خاضعين للرقابة من أي جهة تنظيمية، كما أن التعامل بها من شأنه أن يلحق بالمتعاملين خسائر مالية فادحة ويصعب عليهم تتبعها واستردادها في حال تعرضها لجرائم الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

وشددت سلطة النقد على ضرورة امتناع المواطنين عن التعامل مع المنصات والمواقع الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مؤكدة على دور المؤسسات المالية والمصرفيةبنشر التوعية للزبائن والمواطنين بمخاطر التعامل والتداول بهذا النوع من الأصول الافتراضية ونشر رسائل توعوية عبر وسائل الاتصال والتواصل.

كما أشارت سلطة النقد إلى أن المصارف المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، إذ تقدم المصارف خدمات ومنتجات مالية ومصرفية تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية، علماً بأن ودائع المواطنين مضمونة من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.