اطلس:عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أولى لقاءات الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترحة، بمشاركة الحكومة ممثلة بوزارة العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية، وبحضور ممثلين من منظمة العمل الدولية ومجموعة من المختصين والخبراء، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم من قطاع غزة.
وقال المدير العام للمعهد رجا الخالدي بأن المعهد يرى ضرورة العمل على الوصول إلى توافق وطني واجتماعي حول مسودة القانون من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يتيح إخراج مسودة هذا القانون الهام إلى حيز التنفيذ في سياق بناء منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، التي طالما استحقها الشعب الفلسطيني، كما بين أن هذا الحوار سيكون تشاوري واسع النطاق قدر الإمكان، ويشمل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، وضمن سلسلة لقاءات تشاورية تغطي كافة المناطق الجغرافية.
وطالب الخالدي بالتفكير الجدّي بمستقبل المجتمع الفلسطيني وضرورة الحفاظ على مصالح الفئات المستضعفة والمهمشة.
بدوره، أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش أن الضمان الاجتماعي يقدم وسائل حماية هامة لجميع أفراد المجتمع بحيث يضمن الكرامة للمستفيدين وأسرهم، وخاصة الأسر التي تفقد معيلها، حيث "سبق وكشفت لنا جائحة كورونا أن هناك هشاشة في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن 78% من حجم القوى العاملة في فلسطين لا يتوفر لديهم نظام حماية اجتماعية، و70% من القوى العاملة لا يحصلون على نهاية خدمة"، ما يؤكد اهمية السعي لتوفير نظام حماية اجتماعية عادل وعصري.
فيما يتعلق بمسودة القانون، بين أبو جيش أن هناك 42 مادة جرى تعديلها عمّا كانت عليه في القانون السابق، وذلك بناء على جلسات حوارية مع الأطراف الشريكة من العمال وأصحاب العمل بالإضافة إلى خبراء ومختصين، لافتا ان هذه الحوارات استمرت عامين وخلصت إلى مسودة القانون التوافقية المطروحة حالياً للنقاش.
وأشار إلى العديد من المزايا الجديدة التي تضمنتها المسودة الحالية للقانون، وقدم مثالاً لهذه المزايا مثل تأمين البطالة كإضافة نوعية، بالإضافة إلى التعديلات التي طالت نسب المساهمات والاشتراكات للتأمينات المشمولة، لافتا إلى المرونة في تطبيق تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعيين بحيث أصبح تطبيق هذا التأمين بشكل تدريجي بسقف زمني لا يتجاوز الخمس سنوات، كما نصت المسودة الحالية على تعديل قواعد وحصص الورثة والمستحقين بحيث شملت تعديل النسب للمستحقين بالإضافة إلى إضافة مستحقين جدد، لم يتم النص عليهم سابقاً مثل الأخوة والأخوات.
ونوه إلى أن مسودة القانون أفردت جزئية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث منحتهم أفضلية في الحصول على راتب تقاعدي بعد مرور 10 سنوات من اشتراكهم في المنظومة مقارنة بـ 15 سنة للأشخاص الطبيعيين.
وقال أبو جيش "بناء على مرسوم الرئيس رقم 4 لسنة 2019 والذي نص على استمرار الحوار الوطني الاجتماعي بهدف الوصول إلى توافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه، نطلق اليوم هذا الحوار الوطني الاجتماعي من أجل خلق حالة من التوافق على بنود القانون، ونؤكد على استعدادنا التام لقبول أي ملاحظة وجهوزيتنا للحوار لتوفير شراكة حقيقة".
من جانبه، بين عبدو ادريس ممثل القطاع الخاص بأن المبدأ الأول في الضمان الاجتماعي هو العدالة وتحصيل حقوق العامل بشكل صحيح، والحفاظ على صاحب العمل والعامل، وتجنب أي تضاربات مع قانون العمل وبخاصة مسألة نهاية الخدمة.
وأوضح إدريس أنه إذا تم إدارة الصندوق بشفافية وإدارة رشيدة سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني في القطاع الخاص مع ضمان اجتماعي قابل للديمومة والاستمرار.
بدوره، أوضح شاهر سعد (ممثل العمال) أن مسودة القانون وضعت بمساعدة خبراء من كافة الأطراف، وتم عمل دراسات اكتوارية وهي مسودة للنقاش الجاد.
وقال "نحن نعتبر أن الضمان الاجتماعي أحد عناصر السيادة، فهو يؤدي إلى استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي" مشيرا الى ان "اسرائيل" أحالت حقوق العمال الفلسطينيين العاملين فيها إلى شركة خاصة داخل الخط الأخطر وهذا مما قد يهدر حقوق هؤلاء العمال.
وشارك كل من د. محمد طراونة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، ود. محمد خريس، ود. عاطف علاونة كخبراء منتدبين من منظمة العمل الدولية، والذين أكدوا على ضرورة أن يكون لفلسطين حماية اجتماعية أسوة بباقي الدول.
وشدد الحضور على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق بنود القانون وآلية إدارة نظام الضمان الاجتماعي والحافظ على حقوق المنتسبين بشفافية وعدالة، وبخاصة المستحقات المتراكمة للعاملين داخل الخط الأخضر. بالإضافة إلى أهمية وجود مذكرات تفسيرية ولوائح تنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.
يذكر أن هذه الجلسة هي الأولى من ضمن مجموعة من الجلسات التي ستنظم تباعا على مدار ثمانية أسابيع بمشاركة كافة الأطراف وذوي العلاقة وصولاً إلى قانون ضمان اجتماعي يستجيب لتطلعات كافة الأطراف وشرائح المجتمع.