واليوم الثاني اغلقت الجامعات والمدارس ورياض الاطفال ابوابها فيما اقتصر دوام المؤسسات الحكومية على حالة الطواريء.
ومنع جيش الاحتلال ١٤٢ مريضا من الخروج من القطاع لتلقي العلاج في مسافي الضفة.
وشددت قوات الاحتلال الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر كافة، ولاسيما كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد.
وحذر مركز الميزان لحقوق الانسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان، جراء تقييد حركة المرضى والأشخاص ووقف الامدادات الطبية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية، ويطالب المجتمع الدولي بتدخل فاعل وإعمال المحاسبة عن جرائم الحرب المرتكبة.
واشار الميزان الى ان العدوان وتشديد الحصار، ياتي في وقت تعاني فيه الخدمات الأساسية من نقص حاد، حيث يفاقم العدوان من أزمتها في ظل أعداد الجرحى، والدمار الذي يلحق بشبكات المياه والكهرباء.
ويحرم إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" مئات المرضى والحالات الطارئة، خاصة أصحاب الامراض الخطيرة، ممن لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة، من الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية والوصول إلى العلاج، خاصة في ضوء العجز المتواصل في الأدوية، والذي سجل خلال أبريل 2023، عجز في قائمة الأدوية بلغ (255) صنفاً دوائياً مخزونه صفر، لتكون نسبة العجز (43%)، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية في قائمة المستهلكات الطبية المتداولة (165) صنفاً، لتكون نسبة العجز فيه (19%)، وبلغت الأصناف الصفرية في أدوية مرضى السرطان البالغ عددها الإجمالي (63) صنف دوائي نحو (27) صنف صفري، بينما (7) أصناف تكفي لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 شهور. كما تواصل للشهر الثامن عشر على التوالي منع دخول الأجهزة التشخيصية إلى مستشفيات القطاع.
ويهدد إغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد، ومنع توريد الإمدادات الأساسية من الدواء والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، الأمر الذي ستكون له أثار إنسانية كارثية خاصة وأن الكهرباء تمثل عصب حياة للمستشفيات وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان.
ويعاني سكان القطاع من ارتفاع معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة والتي سجلت نحو (45%)[1]، بسبب استمرار القيود والإغلاقات الإسرائيلية، ومواصلة الهجمات الحربية التي تستهدف منشآت صناعية وتجارية وبنى تحتية، وأراض زراعية وتستهدف المزارعين والصيادين. وتعاني حوالي (64%) من الأسر والعائلات من انعدام الأمن الغذائي، ومن فجوة استهلاك كبيرة، من بينها أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد ومن فجوة استهلاك كبيرة، وتُشكل نسبتها (40.65%)، وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة، أي تواجه صعوبات في توفير كمية ونوعية الطعام المستهلك وتبلغ نسبتها (23.66%)[2]
وسيفاقم قرار برنامج الغذاء العالمي تعليق مساعداته، لنحو (60%) من المستفيدين، من الأزمة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة[3] وجدير ذكره أن البرنامج قدم خلال شهر مارس 2023 مساعدات لنحو (361,663) فلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، فإنه يعبر عن خشيته من تداعيات استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر وتقييد حركة المرضى ومواصلة الهجمات الحربية، واستهداف الأعيان المدنية. كما يحذر من تداعيات قرار برنامج الأغذية العالمي بعيدة الأجل في ظل استمرار الحصار والإغلاق وتكرر العدوان كأسباب رئيسية في تفشي البطالة والفقر.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لفتح معابر قطاع غزة فوراً وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، الذي تسبب ولازال في تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان وإجبار دولة الاحتلال على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يشدد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كونها تشكل وسيلة من شأنها أن تحد من الانتهاكات وأن تحمي السكان المدنيين في قطاع غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي للعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة ودعم برنامج الغذاء العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والوكالات الإغاثية والإنسانية الأخرى.