ويستنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) سياسة الاعتقال عموماً بحق الصحفيين/ات وعلى الأخص الاعتقال الإداري التي تلجأ له سلطات الاحتلال دون تهم واضحة وتقوم بتجديده لعدة مرات في أغلب الأحيان، التي لا تندرج إلا في إطار منع الصحفيين من تأدية واجبهم المهني، لإسكاتهم ومنعهم من نقل حقيقة ما يجري على الأرض.
كما يجدد مركز مدى مطالبة كافة الجهات الدولية المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقال الصحفيين وحثها على الالتزام بالقانون الدولي الذي يدعو لمعاملة الصحفيين كمدنيين وتقديم الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم.
يذكر أنه باعتقال الصحفي محمد بدر يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 20 صحفي/ة.