وقامت شرطة الاحتلال بالتدقيق في هويات المتواجدين في المنزل.

ويتهدد خطر الاخلاء المنزل، لصالح المستوطنين، بحجة "ملكية اليهود للعقار" قبل النكبة.

وكانت ما تسمى بـ "دائرة التسليم والإجراء" قد حددت موعد الإخلاء بتاريخ 11/6/2023، إلا أن العائلة رفضت القرار وأصرت على الثبات والبقاء في المنزل رغم قرار الإخلاء، معتبرا أن كل ساعة وكل يوم بمنزلها هو حق وقوة وانتصار للعائلة، رافضة الخروج منه طوعا.

وأوضحت عائلة غيث/صب لبن، أن المستوطنين توجهوا من جديد "لدائرة التنفيذ والإجراء"، للحصول على "أمر إخلاء العائلة من العقار وبأن يكون غير مرتبط بتاريخ أو يوم معين"، لإخلاء العائلة بالوقت المناسب لهم.

وحسب الطلب المقدم من المستوطنين، يطالبون بأن يكون الإخلاء في الفترة الواقعة بين 11 و26 حزيران الجاري.

ولفتت العائلة أن ما تسمى بـ"دائرة التنفيذ والإجراء" لم تصدر قرارها بطلب المستوطنين.

وأوضحت العائلة أن قرار الإخلاء الذي كان محددا يوم أمس لم ينفذ، بسبب الوقفات التضامنية والتواجد في المنزل ومحيطه خلال اليومين الماضيين، حيث رفضت الشرطة تنفيذه، وبالتالي توجه المستوطنون "لدائرة الإجراء صباحاً ليتمكنوا من إخلاء العائلة".

ويقع منزل عائلة غيث/صب لبن على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية، وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل .

وفي سابقة حدثت مع العائلة عام 2016 أصدرت ما تسمى المحكمة العليا قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد فيه "بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث"، مع بقاء الزوجين فيه لمدة 10 سنوات "لعام 2026"، لكنهم فوجئوا عام 2018 بملاحقة وقضية إخلاء جديدة انتهت بقرار إخلاء نهائي، وتحديد دائرة الإجراء الموعد لذلك.

وتعيش عائلة صب لبن في بناية ضخمة، تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية "بيت تلو الآخر"، حتى باتت العائلة وحيدة داخل بؤرة استيطانية، تتحمل المضايقات والاستفزازات اليومية في سبيل الحفاظ على حقها فيه.