وأفادت دراسة إحصائية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن الكثير من الأسر في لبنان تكاد لا تستطيع تلبية أبسط احتياجاتها على الرغم من تقليص إنفاقها بشكل كبير. وترسم الدراسة صورة قاتمة للوضع فيما تتصاعد الأزمة في لبنان للعام الرابع على التوالي مع عواقب مدمرة على الأطفال.

إدوارد بيغبيدير ممثل اليونيسف في لبنان قال إن الأزمات المجتمعة التي تواجه الأطفال في لبنان تؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله يحطم معنوياتهم ويدمر صحتهم النفسية ويهدد بالقضاء على أملهم في مستقبل أفضل.

ووجد تقرير منظمة اليونيسف، المستند إلى تقييم عاجل أجرته المنظمة، أن نحو 9 من بين كل عشرة أشخاص لا يمتلكون المال الكافي لشراء المواد الأساسية بما يدفعهم إلى اللجوء إلى تدابير قاسية للتكيف مع الأزمة.

يظهر التقرير أيضا أن 15% من الأسر أوقفت تعليم أطفالها، و75% قلصت نفقاتها على الرعاية الصحية، واضطرت 40% من الأسر إلى بيع ممتلكات عائلية.

وعلى الرغم من هذه التدابير اليائسة لا تستطيع الكثير من العائلات تحمل تكلفة كمية وتنوع الغذاء الذي يحتاجون إليه أو تكلفة الحصول على الرعاية الصحية.

وبشكل كبير تؤدي الأزمة إلى ما يُوصف بالفقر المرتبط بالدورة الشهرية، إذ ذكر أكثر من نصف المشاركين في استطلاع اليونيسف أن النساء والفتيات لا يمتلكن المال الكافي لشراء المستلزمات الشخصية الضرورية للدورة الشهرية.

وحثت اليونيسف الحكومة اللبنانية على التطبيق العاجل لاستراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية، والاستثمار في التعليم عبر الإصلاح والسياسات الوطنية لضمان حصول جميع الأطفال - وخاصة المستضعفين – على التعليم الجيد والدامج.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان إن زيادة الاستثمار في الخدمات الأساسية للأطفال، وخاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد في التخفيف من آثار الأزمة عليهم وتضمن رفاه وبقاء الأجيال القادمة وتسهم في التعافي الاقتصادي.