اطلس:: أعلن موظفو السلطة القضائية تعليق العمل في جميع المحاكم النظامية وادارات مجلس القضاء الأعلى ابتداء من صباح يوم غد الاحد 2023/7/2 وحتى انتهاء دوام يوم 2023/7/13 بما يشمل جلسات المحاكمات في جميع المحاكم النظامية.

وجاء هذا القرار، اثر ما وصفوه "حالة إدارة الظهر، التي اوصلتنا لما نحن عليه وأرغمتنا على ما لا نريد، حيث اننا قد وجهنا في بياننا السابق بأننا بصدد رفع وتيرة فعالياتنا في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

واوضحوا ان سيتم استثناء القضايا التالية من قرارهم تعليق العمل الذي يمتد لاسبوعي عمل، وهي:

1- جلسات تمديد التوقيف وقضايا الموقوفين المحاله من النيابة العامة بشرط وجود مذكرة توقيف تثبت بان المتهم موقوف منذ أكثر من 24 ساعة.
2- جلسات الطلبات المستعجلة .
3- طلبات إخلاء السبيل وأوامر الإفراج وطلبات استبدال الحبس بالغرامة للقضايا المنفذه لدى النيابة العامه واسترداد مذكرات التوقيف في الجزاء والسير.
4- استردادات أوامر الحبس لدى دائرة التنفيذ سواء كانت إلكترونية أو يدوية، وكذلك التسويات والدفعات المستحقة فقط والمصالحات الشاملة لاسترداد امر حبس او امر افراج فقط.
5- الكفالات العدلية التي تنظم لدى كاتب العدل والمتعلقة باخلاءات السبيل فقط .

واكد البيان ان موظفي مجلس القضاء الأعلى "على استعداد تام لتعليق كافة أشكال العمل بما يشمل عمل دوائر التبليغات في المرحلة القادمة" إلى حين تحقيق كافة مطالبنا المشروعة".

ودعا البيان الموظفين الى "الوقف جنبا الى جنب لتحقيق مطالبهم العادلة لتقديم أفضل الخدمات للأخوة المحامين وجمهور المتقاضين في المحاكم، راجين من الأخيرين التعاون معنا لما فيه مصلحة للجميع".

وكان موظفو السلطة القضائية نفذوا اعتصاما امام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، قبل حوالي شهر للمطالبة بصرف علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة التي تصل إلى 60%.

واشاروا خلال احتجاجهم انذاك أن المبلغين يواجهون خطرا على حياتهم، حيث في العام 2019 استشهد أحد زملاءه على إحدى الحواجز في الخليل، أثناء تأديته لعمله.

وان الرئيس كان صادق في العام الماضي على علاوة بنسبة 60 % تتكون من شقين الأولى علاوة خاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى ونسبتها 25% والثانية 35% وهي علاوة مخاطرة ومع ذلك لم يتم التنفيذ أو العمل بها حتى تاريخ اليوم من قبل وزير المالية.

للمزيد اضغط هنا