كما دعا النقابتين في بيانهما مجلس الوزراء الى سحب نظام ترخيص بيع المحروقات رقم 6 لسنة 2023 وعدم العمل به الى حين البت بالطعن الدستوري المتعلق بقرار بقانون، الى حين نظر الرئيس بشأنه ورئيس الوزراء.
كما دعت النقابتين رئيس الوزراء ووزير المالية وكافة المسؤولين والاقتصاديين والحريصين على المصلحة العامة الى فتح حوار جدي وحقيقي مع نقابتي المحروقات والغاز واحترام التمثيل النقابي القطاعين.
ولوحت النقابتين في بيانهما بتنظيم سلسلة من الاجراءات الاحتجاجية والاضرابات وفقا للقانون الفلسطيني وتعطيل هذا القطاع بشكل تام.