الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

وأكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين.

وأشارت إلى أنها قدمت مرافعتها في محكمة العدل الدولية، عملا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندة للتحرك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته للعمل على وقف الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.