وقال سميث في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنه تم توجيه تهم التآمر والاحتيال ومحاولة عرقلة العدالة إلى ترامب، مضيفا أن مكتبه سيطلب أن تكون محاكمة ترامب سريعة في هذه القضية، وتابع أن الرئيس السابق حاول عرقلة عمليات جمع وإحصاء وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية.

ورأى سميث أن الهجوم على الكونغرس في 2021 كان غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأميركية، قائلا إن "التحقيقات مستمرة لمحاسبة أفراد آخرين شاركوا في ذلك اليوم ولم تشملهم هذه اللائحة".

وأصدرت وزارة القضاء الأميركية أمر استدعاء بحق الرئيس السابق للمثول أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن في الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل، لمواجهة هذه التهم الجديدة.

وسارع المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ترامب إلى وصف الاتهامات الجديدة ضده بأنها تدخل فظيع في الانتخابات، و"قرار يائس من قبل بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي"، وفق تعبيره.

وأضاف ترامب "لم أفعل شيئا خاطئا وتم توثيق طلبي من الأميركيين بالتصرف بسلام وعدم اللجوء إلى العنف".

ويأتي توجيه الاتهامات الجديدة للرئيس السابق إثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جاك سميث، الذي سبق أن وجه اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

والشهر الماضي، أمرت القاضية الفدرالية الأميركية إيلين كانون ببدء محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية في منتصف أيار/مايو 2024.

رغم هذه الاتهامات، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوص الانتخابات الرئاسية، حتى إنه يوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابية.

ولم يتضح بعد ما سيكون عليه تأثير لائحة الاتهام الجديدة الموجهة لترامب على محاولته الوصول الى البيت الأبيض. وكان الرئيس السابق قد ندد في الأسابيع الأخيرة بـ "اضطهاد سياسي" وبـ "تدخل انتخابي" جديد وبـ "استخدام سياسي" للقضاء من أجل منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.