وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.

ويعارض جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خطوات بن غفير،، معتبرين أن خطواته تهدف لإشعال الأوضاع.

ويرى بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته، معتبرا أن خطوته تتم وفق القانون الإسرائيلي.

 ووفقا لموقع "يديعوت احرنوت"، فإن بن غفير أكد خلال رسالته لبيري على أنه هو الوزير المسؤول، وعليها أن تنفذ ذلك، مشيرا إلى أن بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.

واعتبر الموقع، أن هذه الرسالة من بن غفير بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية.