اطلسك سيشكل "قانون التجنيد" أحدى المحطات الرئيسية التي ستواجه حكومة الاحتلال، نظرا للاختلافات بين الحكومة والمعارضة في دولة الاحتلال وموقف المؤسسة العسكرية منه.

ونقلت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم عن وزير الإسكان الإسرائيلي إسحاق غولدكنوبف قوله  "إذا لم يتم تمرير مشروع "قانون التجنيد" فإن الحكومة ستسقط."

في غضون ذلك عبّر رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، عن معارضة المؤسسة العسكرية لقانون التجنيد الذي يدفع به الائتلاف الحكومي ، ويهدف إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وشدد هليفي، في خطاب له، على أن "موقفنا واضح... التجنيد للجميع"، علما بأن مسألة قانون التجنيد هي مسألة شائكة في ائتلاف بنيامين نتنياهو في ظل تهديد شركائه الحريديين الذي يضغطون باتجاه الإسراع في سنه.

يأتي ذلك فيما يرفض قادة الأحزاب الحريدية في حكومة نتنياهو، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة جيش الاحتلال، ونقلها لهم رئيس الحكومة.

وقال رئيس أركان الجيش إنه "أمام علامات الاستفهام، أريد أن أضع علامة التعجب. حيث يجب على دولة إسرائيل من أجل أمنها أن تديم نموذج جيش الشعب".

وتابع "إنه نموذج يستلزم تجنيد أكبر قدر ممكن من مكونات المجتمع . ومع بعض الملاءمات الصحيحة هناك مجال وهناك طريقة لتطبيق ذلك في المجتمع الإسرائيلي الناشئ".

 

ويرفض قادة الأحزاب الحريدية في حكومة الاحتلال، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش، ونقلها لهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقد أمس، الأحد.