اطلس:عقدت وزارة العمل مقررة الفريق الوطني لمشروع الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي (سوليفيم) 

بالتعاون مع إدارة المشروع الإقليمي والذي تقوده منظمة العمل الدولية ILO، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، اليوم، ورشة عمل ثلاثية لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم، والتي استهدفت قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال.

و خلال كلمته، أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش على أهمية التحول من العمل غير المنظم إلى قطاع عمل منظم، لفوائده للعمال وأصحاب العمل وتبعاته على الاقتصاد الفلسطيني، والذي من شأنه أنت يساهم في خفض معدلات البطالة والفقر والعمل على بناء اقتصاد قوي، منوها أننا بحاجة إلى نقلة نوعية لتخفيض نسب العمل غير المنظم في فلسطين وذلك من خلال التعاون ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وكذلك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية في التحول إلى قطاع عمل منظم.

بدورها، أشارت ممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين فريدا خان أن مشروع سوليفيم قائم على مبدأ أساسي يعتمد على حوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات بين الفئات ذات المصلحة المشتركة من أجل تحقيق المساواة، ووضع التوصيات والحلول التي من شأنها النهوض بواقع القطاعات غير النظامية والتحول إلى النظامية لا سيما في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، لتوفير نظام عمل متين.

وأكد رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم العافية أن فلسطين تستفيد من برامج الدعم الأوروبي ومنها برنامج العمل المنظم وغير المنظم، من أجل توفير النظامية في القطاعات التي تعتبر قطاعات عمل غير نظامية، وذلك من شأنه الوصول إلى اقتصاد قوي.

من جانبهم، أكد ممثلو طرفي الإنتاج "العمل وأصحاب العمل" على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء الاجتماعيين لتحويل الاقتصاد الفلسطيني وقطاع العمل من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم لحماية المجتمع والطبقة العاملة وأصحاب العمل، مشيرين إلى أن تطبيق القوانين لا سيما الضمان الاجتماعي سيساهم إيجابا في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة.

واستعرضت المدير العام لشركة اوبتيوم للاستشارات والتدريب د. رندة هلال الدراسة التشخيصية حول الاقتصاد غير المنظم والتي تعتبر جزءا من مشروع سوليفيم، والتي ركزت على قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحضانات ورياض الأطفال، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من توجيه السياسات والإجراءات لدعم الانتقال للنظامية وإلى ظروف عمل ومعيشة أفضل.