اطلس:  يوافق اليوم الأربعاء، 13 سبتمبر/ايلول الذكرى الـ 30 لـ "اتفاق أوسلو"، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ففي عام 1993، وقّع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء الاحتلال انذاك إسحق رابين اتفاق تشكيل "سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي" والمعروف بـ "اتفاق أوسلو"، والذي مهد لمرحلة جديدة من تاريخ القضية الفلسطينية. وأملت منظمة التحرير التي تقودها حركة "فتح" أن يؤدي هذا الاتفاق للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، لكن ما حدث خلال المفاوضات التي لحقت توقيع الاتفاقيات، أثبت أنها كانت فقط وسيلة يستخدمها الاحتلال كذريعة لمواصلة بناء وتوسعة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية التي احتلها عام 1967. كما أملت أن يكون الاتفاق بداية الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية، لكنها لم تقم، وما كان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية من أراضٍ بعد الاتفاق، أعادت "إسرائيل" احتلاله بعد أقل من 8 سنوات على توقيع الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد حصيلة مفاوضات سياسية رسمية ومباشرة بين الجانبين، وينص على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُعرف هذا الاتفاق رسميًا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، بينما أُطلق عليه اسم "أوسلو"، نسبة إلى مدينة "أوسلو" النرويجية، حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق. وشكل الاتفاق منعطفًا "مهمًا" في مسار القضية الفلسطينية، بحيث أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير والاحتلال، ورتب لإقامة سلطة في الضفة وغزة. ونص على أن تغطي هذه المفاوضات بعد انقضاء ثلاث سنوات القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وكل ذلك سيتم بحثه استنادًا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338. وفيما يتعلق بالأمن، نص الاتفاق على إنشاء قوة شرطة فلسطينية "قوية"، من أجل ضمان النظام العام في الضفة وغزة، بينما لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها. ولاقى هذا الاتفاق معارضة شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، لتأثيره وانعكاساته على جوهر القضية الفلسطينية، ويؤكد المعارضون له أنه سقط سقوطًا مدويًا لعدم تحقق أهدافه الأساسية، ومنها حسم مواضيع الحل النهائي. ومنذ توقيع الاتفاق، ارتفعت وتيرة الاستيطان والسيطرة على مزيد الأراضي في الضفة ومصادرتها لصالح المشاريع الاستيطانية، بالإضافة إلى تسارع عمليات تهويد مدينة القدس، ومحاولات الاحتلال لبسط سيادته الكاملة عليها، كما خصص الاحتلال 42% من أراضي الضفة للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من أراضي مناطق "ج". ولم تنتزع السلطة طوال عقود من المفاوضات مع الاحتلال أي حق للشعب الفلسطيني، حتى أعلنت وقف المفاوضات مع الاحتلال في إبريل عام 2014، بعد رفض وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين والإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجونه، إلا أنها مستمرة في التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي. وبعد أكثر من ربع قرن، على هذا الاتفاق، ما زالت الوقائع على الأرض، تؤشر بوضوح إلى انسداد الأفق في ظل استمرار الاحتلال بالسياسات الاستيطانية التي تشكل عقبة أمام "حل الدولتين" ونجاح الاتفاق.