اطلس: أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ضرورة عودة الحياة الديمقراطية والدستورية للمؤسسات التمثلية الفلسطينية ، مشدداً على ضرورة المضي قدماً لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والدفاع عن مبادئ الديمقراطية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والحرية، وسيادة القانون وتعزيز المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار.
كما وأكد مركز "شمس"  في بيان في الذكرى السنوية لليوم العالمي للديمقراطية، على أن الديمقراطية بكل تجلياتها يجب أن تكون ملازمة لمسيرة النضال الفلسطيني في تجديد روح الانبعاث الديمقراطي في المؤسسات التمثيلية الفلسطينية من خلال الانتخابات العامة، استناداً إلى مبدأ تداول السلطة كركيزة أساسية للديمقراطية وتنظيم الانتخابات إذ تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات دورية نزيهة عناصر ضرورية للديمقراطية وتؤسس لوعي سياسي يعزز ثقافة حرية الرأي والتعبير، وتؤسس لمساهمة  الأفراد والجماعات في تأسيس المنظمات النقابية والمهنية المدافعة عن أهدافهم ومطالبهم فهو شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. وشدد على أن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين (التشريعية والرئاسية) أصبح حاجة ماسة وضرورة وطنية ملحة لإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وللتداول السلمي للسلطة وفق الاستحقاقات والمهل الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وبالقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة ، الأمر الذي يعني ممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم الدستورية، استناداً للمادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني، باعتبار الشعب مصدر السلطات، كما يساهم ذلك في  تعزيز مشاركة الشاب والشابات في الشأن العام، كما ويعيد الشرعية الدستورية للمؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ فصل السلطات، ويعزز مبدأ الرقابة والمحاسبة والمساءلة الذي تمثله السلطة التشريعية، ويلزم السلطتين (التنفيذية والقضائية) بحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين وحرية الرأي والتعبير ويلزمهما  بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على جميع المستويات التي تضمن الكرامة الإنسانية. ودعا مركز "شمس" كافة والقوى والفعاليات السياسية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية الى توحيد جهودها والضغط على صناع القرار من اجل إعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية في فلسطين من خلال إجراء الانتخابات العامة وتجديد الشرعية الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن بناء منظومة  ديمقراطية فلسطينية حديثة تستند إلى  المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتعمل على بناء  دولة المؤسسات من خلال إقرار منظومة قانونية ومؤسسات وطنية تضمن ممارسة العمل الديمقراطي ونبذ سياسة الإقصاء والعزل السياسي، فالنضال من اجل الحرية لا يتجزأ سواء في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير أو في ممارسة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته، تجسيداً  لإرادة الشعب  التي تصبوا إلى إقامة دولة حرة مستقلة ديمقراطية  ذات سيادة تصان فيها كرامة المواطن وحرياته الأساسية.