اطلس: اعتبر المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون تطبيع الأنظمة العربية طعنة في ظهر شعبنا وهي ليست باسم الشعوب العربية ولا تمثلها.
وقال المؤتمر في بيان له، إن فصول التطبيع مع العدو الصهيوني تتواصل، فبعد اتفاقات ابراهام وتطبيع عدد من الانظمة الرسمية العربية مع كيان الاحتلال وفي الوقت الذي تؤكد جماهير امتنا العربية دعمها لشعبنا في نضاله من اجل حقوقه التي تتعرض للتصفية على يد الحكومات الفاشية الصهيونية واخرها حكومة المستوطنين المتطرفين تعلن العربية السعودية اعتزامها التطبيع مع كيان الاحتلال برعاية امريكية وبتغطية من السلطة الفلسطينية، وفق البيان.
وأضاف: لن نظلم شعبنا أو نجلد أنفسنا بالقول أن مسار التطبيع بدأ من عندنا، ولن نحمل شعبنا الفلسطيني مسؤولية ضعف الأمة وتراجعها، أو المسؤولية عن مواقف بعض الانظمة - الرسمية - المخيبة للآمال في المفاصل التاريخية التي مرت على قضيتنا الفلسطينية، لكن لن نتغاضى عن دور القيادات الفلسطينية في الانسياق والتماهي ومن ثم توفير التغطية والرعاية لهكذا مسارات واتفاقات تطبيعية عربية، وآخرها محادثات التطبيع بين المملكة السعودية والكيان الصهيوني التي تلحق الضرر بحقوق شعبنا الوطنية وتتجاوز قرارات قمة بيروت ٢٠٠٢ رغم عدم استجابتها لحقوق شعبنا .
وقال البيان: إن المملكة السعودية، وشعبها العربي الأصيل، حاضنة الحرمين الشريفين، صاحبة المكانة في العالم العربي وصاحبة الموارد والإمكانات البشرية والمادية، ليست بحاجة مطلقا لأي شئ من الكيان الصهيوني، ولا يستطيع هذا الكيان ان يقدم أي شئ للمملكة سواء في مشاريعها التنموية أو في مجال حماية امنها الوطني. بل إن الكيان الصهيوني الذي يغرق هو من يحتاج للمملكة ويحتاج لطوق النجاة الذي يسعى لتوفيره ، وتستطيع المملكة السعودية المضي قدما بمشاريعها التنموية الرائدة وحماية أمنها الوطني دون ربط ذلك بالقضية الفلسطينية، ودون التطبيع مع الكيان الصهيوني، والعمل مع شركاء دوليين آخرين، بعيدا عن الاضرار بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية، ويخشى ان تشكل اتفاقية التطبيع السعودية بوابة تطبيع للدول العربية والاسلامية ، كما كانت اتفاقية كامب ديفيد المصرية بوابة تطبيع للدول العربية ، وللأسف الشديد، فإن قيادة السلطة باتت تتساوق مع هذا المسار التطبيعي محاولة جني بعض المكاسب، بدلا من اعلان رفضه بالكامل وإخلاء المسؤولية تجاهه .
واعتبر أن الانسداد السياسي الكامل أمام تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في التحرير والحرية والعودة يفرض البديهي مرة تلو المرة، حيث لا أمل ولا طريق إلا طريق المقاومة الشاملة، في فلسطين وفي الشتات، ولا سبيل إلا بتجميع وتوحيد الصفوف، وإنهاء السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى التفرد بالقرار الفلسطيني من قبل السلطة، وإعادة القرار إلى أهله وإلى الحاضنة الشعبية، المحرومة من ممارسة حقها في المشاركة السياسية ومن المشاركة في اتخاذ القرار، عبر انتخاب ممثلي الشعب في المجلس الوطني الفلسطيني من الشعب مباشرة، وليس وفق مبادئ الكوتا والمحاصصة واقتسام الغنائم. ودون تحقق ذلك فإن ما يجري خلف الأبواب المغلقة من تطبيع ومساومة من قبل السلطة "ليس باسمنا ولا يمثلنا"، وفق ما جاء في بيان المؤتمر.