اطلس:أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون بوقف سريان المدد والآجال القانونية بما يشمل إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي والإداري والشرعي ودوائر التنفيذ ومحاكم التسوية وهيئات التحكيم، ويتضمن القرار بقانون وقف جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة
لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات الرسمية، اعتباراً من 2023/10/8 ولمدة 30 يوماً. وأوضح الخبير القانوني ورئيس تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمة، أن هذا القرار يصب في مصلحة جميع المواطنين، ويحفظ حقوقهم، في ظل الحرب المفروضة على قطاع غزة، وصعوبة الوصول الى أماكن التقاضي من محاكم نظامية وشرعية ودوائر تنفيذ والآجال القانونية.. الخ، بسبب قيام الاحتلال باغلاق الطرق ما بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال القواسمة:" من الصعب حاليا وصول المواطنين والقضاة والمحامون الى الدوائر الرسمية ومنها المحاكم، وهذا التوقيف هو توقيف مؤقت، وإن كانت هناك حاجة ماسة بعد انقضاء الـ30 يوماً لتمديده، فأعتقد بأن الرئيس عباس، سيقوم بإصدار قرار بقانون جديد لهذه الغاية، حفظاً لحق المواطنين، ويأتي في مصلحتهم، وقد طالبت نقابة المحامين باقرار هذا القانون بقرار، حماية للمواطنين وحقوقهم".