اطلس:  قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن المأزق السياسي والعسكري ولاستخباراتي ، والفشل الذريع الذي منيت به دولة الاحتلال منذ اليوم الأول
لعدوانها العسكري على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول الجاري ، وهي تحاول مخطئة تسجيل بعض الانجازات لترميم صورتها التي هشمت ، ومنذ عدوانها على قطاع غزة ، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، اقل ما يقال عنها بأنها تعسفية وذات بعد انتقامي ، حيث انه وبعد التمادي في سياسة القتل والتهجير والتدمير لكافة مجالات الحياة المدنية في قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول المحروقات والمواد الغذائية والدوائية للمواطنين هناك ، تكثف دولة الاحتلال من انتهاكاتها بحق المدنيين في الضفة الغربية من خلال اقتحام المدن والمخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية بشكل يومي ، ويضاف لذلك إغلاقها بالمكعبات الإسمنتية والترابية والبوابات الحديدية ونصب الحواجز الثابتة والمتحركة. وذكّر مركز "شمس" أن قوات الاحتلال اعتقلت حتى اللحظة أكثر من (1570) مواطنا فلسطينيا ، والعدد في ازدياد ، من مختلف الأعمار بما فيهم مسنين ومسنات ، ولم يسلم الأطباء ، والمهندسون ، وأساتذة الجامعات ، ومعلمي المدارس، والصحفيين ، وطلبة الجامعات ... الخ ، على سبيل المثال (41 امرأة ، 12 صحفي ، 12 نائب) من حملة الاعتقالات التي تسير بوتيرة عالية ، وفي غضون ذلك استشهد فلسطينيان ممن تم اعتقالهم ، ففي غضون أربعة وعشرون ساعة استشهد المعتقل الإداري (عمر حمزة حسن دراغمة) (58 عاماً) في سجن "مجدو، وهو من مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية ، والذي استشهد بتاريخ 23/10/2023 ، والمعتقل (عرفات ياسر حمدان) (25عاماً) من قرية بيت سيرا إلى الغرب من مدينة رام الله والذي استشهد بتاريخ 24/10/2023 ، في سجن عوفر ، يذكر أن الشهيدين كانا اعتقلا بعد العدوان على قطاع غزة وتم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح بعد اعتقالهما . وشدد مركز "شمس" أنه ومنذ انطلاق حملات الاعتقالات التعسفية والجماعية  بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، صعدت مصلحة السجون من اعتداءاتها على الأسرى في سجون الاحتلال ، وما زالت تلك الحملة مستمرة سواء بالاعتداء عليهم ، أو بمصادرة أغراضهم الشخصية ، أو بالنقل التعسفي، أو بالعزل الانفرادي ، أو بإطلاق الغاز المسيل للدموع ، أو بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح ، كما عمدت مصلحة السجون إلى اتخاذ إجراءات عقابية مثل منع الكانتين، والاقتصار على وجبتين بدل من ثلاث وجبات يومياً، وإغلاق عيادات السجون، ومنع الأسرى المرضى من العلاج ونقلهم إلى المستشفيات، ووقف الزيارات العائلية، وإجبار الأسرى بالنوم على الأرض بسبب الاكتظاظ. وأكد  أن الاعتقالات المستمرة لمئات المواطنين الفلسطينيين ، والتي تظهر الزيادة المتسارعة في أعداد الأسرى في سجون الاحتلال بسبب حملات الاعتقالات اليومية المستمرة في مدن الضفة الغربية، وهي أرقام تزداد وتتغير مع استمرار تلك الحملات بحق المواطنين الفلسطينيين كل يوم، مما يعتبر مؤشراً واضحاً على نوايا حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بحق الشعب الفلسطيني بالاعتقال والاحتجاز دون مسوغات قانونية سوى الانتقام من الشعب الفلسطيني . وذكّر مركز "شمس" أن حكومة الاحتلال قررت بعد إعلان حالة الطوارئ تغيير الجهة المسؤولة عن إدارة السجون من سلطة مصلحة السجون إلى جيش الاحتلال وإلغاء القرار الجوهري للأسرى الإداريين أي أن التوقيف الإداري يصبح غير محدد بستة أشهر أو غيرها، بل قد يمتد إلى أكثر من سنتين وبشكل مفتوح، وقد أصدر الاحتلال منذ السابع من هذا الشهر تشرين أول 2023 وحتى الآن حوالي (570) أمراً إدارياً ، ما بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد أمر اعتقال لمعتقلين سابقين ليرتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي (1600) أسير فلسطيني. وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على تبني سياسات وإجراءات شكلت انتهاكاً جسمياً لحقوق الأسرى الفلسطينيين المكفولة وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل مستمر ومتواصل دون أي اعتبار لحقوقهم الأساسية أو لتلك الحقوق التي تضمنها تلك المواثيق الدولية، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12 أب لسنة 1949م والبرتوكول الاختياري الأول الملحق بها. وأيضاً لاتفاقية جنيف الرابعة ، المعنية بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال .فقد نصت المادة رقم (4) من اتفاقية جنيف الثالثة على أن أسرى الحرب هم " أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع ، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة، وأفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة (المليشيات أو الوحدات المتطوعة) الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، وأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة، والأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، وأطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين، و سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل و حدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها). جدير بالذكر أن الأسرى الفلسطينيين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، على الرغم من أن مركزهم القانوني لم يحسم من أي جهة قضائية دولية لغاية اللحظة . وطالب مركز "شمس" الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا" على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 ، وخاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف السجون والتعامل مع المعتقلين المرضى والجرحى والأطفال والنساء، وتوفير البيئة المناسبة والطعام والشراب والدواء لكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لديها. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبذل المزيد من الجهد للضغط على دولة الاحتلال لاحترام الاتفاقيات ذات الصلة بالأسرى . لوقف انتهاكاتها التعسفية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين .