اطلس: طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بضرورة إقرار آليات دولية ومحلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
في ظل اندلاع عديد من الحروب والنزاعات فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتصاعد بشكل لافت وملحوظ وهذا يعود لاستغلال ظروف الحروب والنزعات من قبل أطراف النزاع في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب الإفلات من العقاب لديهم، وعدم وجود آليات دولية ومحلية إلزامية لمحاكمة هؤلاء المجرمين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وشدد مركز "شمس" في اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 في الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفق ما جاء في هذا الإعلان والذي أكد بشكل واضح وجلي في ديباجته على أن (حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ويجب تعزيزيها بطريقة عادلة ومنصفة، وعلى مسؤولية وواجب كل الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومسؤولية الأفراد والجماعات والاتحادات عن تعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها على الصعيدين المحلي والدولي)، وما جاء في المادة الأولى منه على أن ( لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يعزز حماية وأعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي)، وهذا يفرض على كافة المكونات في الدولة والمجتمع سواء كانت مؤسسات رسمية أو مجتمع مدني أو أفراد أو اتحادات أو أحزاب بالقيام بواجباتها اتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع وحماية المدافعين عنها. وندد مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه بما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان من مضايقات وانتهاكات لحقوقهم الأساسية في الأراضي الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال ، وفي شتى دول العالم، وبما تقوم به الدول وأجهزتها التنفيذية من تشديد الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بالاعتقالات والتعذيب وفرض سياسة تكميم الأفواه من خلال إصدار الأنظمة والقوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير والقمع السياسي وحل الأحزاب والجمعيات ومحاكمة المعارضين السياسيين والاعتداء عليهم وتعذيبهم وإعدامهم، وتقييد الحريات الإعلامية وسحب التراخيص من المؤسسات الإعلامية وقمع المظاهرات السلمية وتقييد الحيز المدني، وتعليق العمل بالدستور، وفرض قوانين وأنظمة الطوارئ في الكثير من دول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. واستنكر مركز "شمس" ما تقوم به بعض الدول الأوروبية من اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بتنظيم مظاهرات سلمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، من خلال الاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم وحظر التظاهرات والتجمعات السلمية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في  قطاع غزة، إذ أن مواقف تلك الدول الأوروبية تكشف عن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها تلك الدول مع منظومة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية واللبرالية، وتعري سياساتها الاستعمارية العدوانية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وممارساته القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد مركز "شمس" على أن الاعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان هو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التي أكدت على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ووجوب التزام المنظومة القانونية والتشريعية المحلية المعمول بها في الدول الموقعة على تلك المواثيق  بما جاء في تلك المعاهدات من حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما ينسجم مع التوجه العالمي في حماية الحقوق والحريات العامة للبشر جميعاً خاصة حماية الأقليات والفئات المهمشة في المجتمعات (المرأة، الأطفال، الأقليات الدينية والعرقية) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني أو الرأي السياسي. وذكّر مركز "شمس" أن الاحتفال باليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ما هو إلا مناسبة هامة للتذكير بالآلاف من الضحايا  من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم إعدامهم من قبل الأنظمة السلطوية وبالآلاف من  المعتقلين الذين تم زجهم في السجون بسبب إعلاء صوتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والعنف والحرمان بسبب مواقفهم النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وأولئك الذين قطعت رواتبهم وتم محاربتهم في لقمة عيشهم وقوت أطفالهم نتيجة مواقفهم المدافعة عن حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية. ودعا مركز "شمس" في ختام بيانه الصحفي الأمم المتحدة وكافة الحكومات والمنظمات الحكومية والغير حكومية لتوحيد جهودها من خلال العمل المشترك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ورصد توثيق الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من قبل أجهزة إنفاذ القانون في كافة الدول في العالم، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية عابرة للحدود ولا تسقط بالتقادم، وضرورة محاكمة كل من يثبت ارتكابه اعتداء أو جريمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.