اطلس:قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح ان الجبهة الديمقراطية تستطيع ان تتقبل من حركة فتح أي نقد أو هجوم، عدا "الاتهام البائس لنا بخدمة أجندات اجنبية".
وقال رباح في بيان وصل وطن نسخة عنه "لا أحد يصدق هذا الادعاء. فالجميع يعلم كم قدمت الجبهة الديمقراطية من تضحيات في معارك التصدي للمحاور الاقليمية دفاعاً عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعن وحدانية التمثيل الفلسطيني ومكانة منظمة التحرير كممثل وحيد، بل دفاعاً عن حركة فتح نفسها حين تعرضت لمحاولات فرض الوصاية عن البعض". ووجه رباح نصيحة الى حركة فتح قائلا "نصيحتنا ان تكفوا عن التستر على مواقف وسياسات نحن نعلم علم اليقين أنها لا تمثل رأي الأغلبية في حركة فتح، بل هي تسيء إلى فتح نفسها فضلاً عما تلحقه من ضرر فادح بالمصلحة الوطنية وبالقضية العادلة لشعبنا. نحن لا نتجنى على أحد، فلقد سمعنا تصريحات تتنصل من أي صلة مع حركة حماس وكأنها بذلك تتماهى مع الأباطيل الأمريكية – الإسرائيلية التي تحاول وصم مقاومتنا الباسلة بالإرهاب. وسمعنا تصريحات ترفض أي لقاء مع حركة حماس إلا “بعد أن تضع الحرب أوزارها” وتتوعد حينذاك بمحاسبتها ليس على الانقسام بل على دورها في المقاومة". ‎‎‎‎‎‎‎وتابع رباح "سمعنا تصريحات تسيء أيما إساءة إلى الارث التاريخي الوهاج لحركتكم العملاقة التي ساهمت، بإطلاقها الثورة الفلسطينية المعاصرة، في صقل الهوية الوطنية المتميزة لشعبنا الفلسطيني وانتزاع اعتراف العالم بها، خلافاً للأصوات النشاز التي تدعي أن اتفاق أوسلو هو الذي “صنع للفلسطينيين هوية”. والتي تطعن في المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتزعم أن “السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني”." ووجه رباح نداء الى حركة فتح قائلا "صونوا إرثكم العظيم وانبذوا من بين صفوفكم هذه الأصوات المنكرة التي تحاول جر حركتكم المناضلة إلى الحضيض". وياتي تصريح رباح ردا على بيان أصدرته حركة فتح يوم أمس الأثنين ردت من خلاله على بيان سابق للديمقراطية، قالت فيه ان بيان الديمقراطية "يضرب وحدة شعبنا والتفافه حول منظمة التحرير"، موجهة الحركة حديثها للديمقراطية بالقول "تداركوا امركم قبل فوات الأوان، فالنضال ليس حقل تجارب لكم ولغيركم وعودوا إلى الطريق الصحيح". وكانت الجبهة الديمقراطية قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن رفضها العبث بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة ان قيادة السلطة تتحمل مسؤولية تعطيل الحوار الوطني والمراجعة الشاملة لأوضاعنا الوطنية.