اطلس: كتب خالد سعيد: منذ أن تموضع الاحتلال الصهيوني في فلسطين لم يتوقف عن فرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني ومن أولى هذه العقوبات منع التجوال ومنع التنقل من قرية الى اخرى او من محافظة الى اخرى وذلك عبر اغلاق الطرق والشوارع ما بين القرى والمدن او ما بين المدن.
أنشأ الحواجز والمعيقات ووضع المتاريس والاسيجة والجدران ووضع المكعبات الاسمنتية واستخدم الاتربة والصخور لاغلاق مداخل وطرق القرى والمخيمات والمدن من أجل التضييق على حياة المواطن الفلسطيني وتنغيص عيشه. خلال شهر آب من العام الماضي أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هناك 645 عائقًا أمام حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية بما في ذلك القدس تفرضها أو أقامتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بزيادة بنسبة 8 في المائة في عدد العوائق عن المسح السابق الذي أجراه المكتب في أوائل العام 2023. ذلك كان يشمل 49 نقطة تفتيش مع تواجد لجنود الاحتلال باستمرار، 139 نقطة تفتيش يتواجد فيها جنود الاحتلال بشكل متقطع، 304 عبارة عن متاريس وسواتر ترابية وبوابات على الطرق، 73 جدارًا ترابيًا وحواجز طرق وخنادق، و80 حاجزًا إضافيًا من مختلف الأنواع داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل أو ما يسمى (H2) بالاضافة الى عشرات البوابات التي اقيمت على الجدار العازل لكي يستخدمها اصحاب الاراضي والمزارعين للوصول الى اراضيهم ومزارعهم التي عزلها الجدار والتي تفتح حسب مزاج الجنود. خلال الفترة منذ 7 تشرين أول 2023 حتى 14 كانون أول 2023 وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أضاف الاحتلال 49 من العوائق والحواجز والبوابات في مختلف مناطق الضفة الغربية وكذلك قامت قوات الاحتلال بتغيير طبيعة الاجراءات والتقييدات المفروضة في 100 من هذه الحواجز حيث أصبحت الحواجز والبوابات الصفراء والاغلاقات من خلال الأكوام الترابية والمكعبات الاسمنتية تنتشر على كافة مداخل وطرق المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتستخدم كعقوبة جماعية ضد التجمعات الفلسطينية لشتى الحجج والذرائع. وصار جيش الاحتلال يقوم بانشاء ونصب البوابات الصفراء الجاهزة على مداخل المدن والقرى كلما طاب له ذلك تطبيقا لخطط واستراتيجيات سياسية كبرى لا نرى منها سوى البوابة في الوقت الحالي. واصبح هناك سياسة معلنة بشكل رسمي من قبل جيش الاحتلال ومنشورة في وسائل الاعلام تشير الى قرار ضابط ما في منطقة معينة بإغلاق مداخل قرية ما بسبب قيام الشبان برشق الحجارة وأنه سيقوم بفتح البوابة او ازالة المكعبات الاسمنتية او ازالة الاتربة التي وضعها الجيش اذا ما ثبت له حسن سلوك شبان القرية. كذلك صار عاديا ان ترى اعلانا يتداوله المواطنون بأن سلطات الاحتلال فرضت توقيتا لفتح واغلاق حاجز معين على مداخل المدن حيث أصبح الحاجز يفتح ويغلق خلال ساعات معينة من النهار والليل وعلى المواطن ان ينتظر الى ان يفتح الحاجز للمرور او يجدول وقته ومواعيده واحتياجاته حسب البرنامج الزمني لهذه الحواجز أو ان يجد طريقا بديلا لهذا الطريق والذي يمكن ان يكون عبر طرق وعرة جدا او التفاف لمسافات بعيدة تزيد ساعات السفر بشكل كبير. اصبحنا نرى كذلك عمليات رصد لأحوال الحواجز والطرق عبر مجموعات خاصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وذلك لاطلاع المواطنين على ما يحدث وعلى ما هي عليه احوال هذه الحواجز ونقاط التفتيش. لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل اصبح هناك خبراء بهذا الموضوع يخرجون للحديث عبر وسائل الاعلام عن أحوال الحواجز والطرق في كافة مناطق الضفة الغربية ويصفون حالتها ما بين مغلق، مزدحم مع تفتيش، ازمة خفيفة، سالك وغيرها من المسميات والأنكى أنهم أصبحوا ينصحون المواطنين بسلوك طرق أخرى بديلة في حال كان هناك حاجز ما مغلق أو كان هناك ازدحام كبير على الحاجز. كل ما سبق يشير الى ان المواطن الفلسطيني اصبح متأقلما ومذعنا لهذه السياسة لا رافضا لها أو مطالبا بإزالة هذه العوائق ولا يجرؤ أن يقوم بازالتها بنفسه أو بتحديها والواجب ان يكون هناك طرق ووسائل للرفض والتمرد على هذه السياسة وبالتالي رفض كل ما يتعلق بالاحتلال ووجوده.