اطلس: قال الخبير الاستراتيجي المحامي حسن مليحات أن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد قطاع غزة والتي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد "إسرائيل" جاء "مخيب للآمال الفلسطينية، ولم يحقق عدالة دولية ناجزة
خصوصاً حين خلا من أمر واضح وصريح لوقف إطلاق النار ضمن التدابير المؤقتة للمحكمة، وهو في جزء منه يوحي بقبول ضمني باستمرار الحرب أو التسليم باستمرار جرائم الاحتلال لكن مع مراعاة مجموعة من التدابير والإجراءات، اذ انه وحسب التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية ، بِمُوجِب المادة الثانية، فأنها تعني أيا من الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: أ) قتل أعضاء من الجماعة. ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. د)فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة. ه)نقل أطفال من الجماعة عنوة الى جماعة أخرى. واضاف ان محكمة العدل الدولية هي مكلفة بالتحقيق في النزاعات بين الدول ويمكنها أن تقرر ما اذا كانت الدولة مسؤولة عن جريمة الابادة الجماعية، مما يعني انها صاحبة صلاحية في التحقق من وقوع جريمة الإبادة الجماعية من عدمها، وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر يوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل. واشار انه وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية اليوم، بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، والذي أمرت معه إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة، يبدو الموقف الشعبي الفلسطيني "محبطاً" في غياب أمر مباشر من المحكمة بوقف لإطلاق النار، مما يعني بالنسبة لهم استمرار المأساة الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة. هذا بالإضافة الى أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ في موضوع وجوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات. ‏ وفي السياق نوه بانه اذا ما كان هناك من إيجابيات لهذا القرار ، فإن القرار الصادر عن المحكمة وان كان مخيبا للآمال ولم يؤدي الى وقف اطلاق النار، إلا انه يؤكد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ويضع إسرائيل رسمياً في موقع المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بانتهاكها اتفاقية الإبادة، وفي حال  استخدمت أميركا الـ"فيتو" حين يتم اللجوء إلى مجلس الأمن لإنفاذ وضمان تنفيذ إسرائيل الزامات المحكمة، إلا أن ذلك سيكون "وقعه صعباً عليها وسيؤدي إلى إحراجها دولياً ونزع المصداقية عنها باعتبارها منظرة حقوق الإنسان في العالم"، مشدداً على أن المهم بقرار المحكمة هو "فتح مسارات للتحرك على المستوى الحقوقي والسياسي والدبلوماسي بشكل أكثر أمناً واتساعاً، ولفت إلى أن هذه القرارات تضع "إسرائيل" في مأزق دولي ويزيد من الضغوط الدولية التي تمارسها عليها من قبل القوى الحليفة لها، وهو ما سيغير المشهد كثيرا.