اطلس:شعبنا الصامد
زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار
مع استمرار العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الثالث عشر بعد المائة مع كل ما خلفه وما يخلفه في كل دقيقة ولحظة من دمار وقتل، لا يزال قادة الإحتلال ورغم صدور قرار محكمة العدل الدولية بالأمس والذي يؤشر في طياته بشكل واضح إلى أفعال الإبادة التي ترتكب بحق شعبنا يتبجحون ويتحدون العالم والحكم القضائي في بث نواياهم الجرمية المقترنة بتنفيذ القتل المستمر في تعبير عن نزق وعنجهية مفرطة غير مسبوقة.
وفي ذات الإطار، ورغم عدم تضمين محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بالأمس تدبيرا عاجلا بوقف الأعمال العسكرية ووقف اطلاق النار بشكل صريح كما هو المأمول، إلا أن نقابة المحامين تؤكد على أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بالأمس في إطار عدم إمكانية تنفيذ تدابير منع القتل والإبادة دون وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، وأيضاً في إطار أهمية التأسيس على ما ورد في متن القرار في سياق مؤشر الإبادة الذي استنتجته المحكمة في سياق مداولاتها وذلك من خلال البناء على هذه الاستنتاجات في اطار استمرار مسار المسائلة الدولية للإحتلال على جرائمه المتعددة والممتدة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك في سياق الدعوى الأصلية المقدمة من قبل جمهورية جنوب افريقيا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية وما سيترتب عليها من آثار قانونية في النتيحة.
وبهذه المناسبة تنتهز نقابة المحامين هذه الفرصة لتجديد الشكر لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها التاريخي في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا الشكر يمتد إلى دولة نيكاراغوا التي تقدمت بطلب انضمام إلى محكمة العدل الدولية وكذلك إلى ايرلندا في مسعاها الجاد للانضمام إلى الدعوى.
وفي سياق متصل، لا تزال الضفة الغربية المحتلة تخضع لأبشع انواع التطهير العرقي والفصل العنصري ويمارس بحقها وحق شعبنا سلسلة من العقوبات الفردية والجماعية القائمة على القتل والإعتقال وقيود منظمة على الحركة والتنقل.
وضمن هذه الاعتبارات والقيود، ترى نقابة المحامين أن أحد أكثر المرافق تأثرا والحالة هذه هو المرفق العدلي بما يتطلب واقع المرفق التنقل الدائم في ساعات محددة من قبل أطراف الدعوى ومكونات العدالة مما دفع النقابة للمبادرة في طرح رؤية طارئة بالتشاور مع الجهات الشريكة لا سيما مجلس القضاء الأعلى تلبي احتياج المتقاضين العاجلة في اللجوء إلى القضاء وايضا تنسجم مع الظرف الطارىء والعدوان والقيود المفروضة على شعبنا ضمن ضوابط واضحة المعالم تضمن عدم تعريض الحقوق محل النزاع القضائي للضياع في سياق الشطب والمحاكمة والآثار المالية المترتبة الناتجة عن ذلك على المتقاضين والزملاء المحامين، وبناءا على هذه الإعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي:
أولا: استمرار جهود التنسيق والمتابعة مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية في سياق المناصرة الحقوقية والمسائلة أمام القضاء الدولي.
ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 28/1/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 1/2/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ.
ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.
رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة إنعقاد دائم لبحث تطور مستجدات النقاش المتواصل مع مختلف الجهات الشريكة من أركان العدالة ومجلس القضاء الأعلى في سياق المبادرة التي تم طرحها من قبل النقابة.
عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية
مجلس نقابة المحامين
تحريراً في 27/1/2024.